أقامت لجنة العلاقات الخارجية النيابية برئاسة حسن شويرد الحمداني اجتماعا تشاوريا لعدد من سفراء الدول العربية وممثلي البعثات الدبلوماسية في بغداد لمناقشة اهم القضايا على الساحة السياسية العراقية وتعزيز العمل العربي المشترك يحضور د.سليم الجبوري رئيس مجلس النواب .
بداية ثمـــّن شويرد حضور السفراء لتدارس الهموم المشتركة في الشأن العراقي والعربي مخذراً في الوقت نفسه من ان المنطقة تواجه خطرا على المستوى الامني والفكري والعقائدي ولايمكن مواجهة هذا التحدي الا من خلال تضافر الجهود باتجاه تفاهمات التي ينبغي ان تتخذ في مواجهة هذه الآفة الخطرة المتمثلة بداعش والقاعدة وان الارهاب لاحدود له ولابد من توحيد الجهود ضد داعش والارهاب في المنطقة . واشار شويرد الى ان العراق كان ولازال بانتظار الدعم العربي اذ لن يكون التحالف الدولي بديلا عنه مشددا على ان العمل العربي المشترك بحاجة الى اعادة تقييم ودراسة عميقة للتوصل الى رؤية مشتركة. ولفت النائب شويرد الى ان قرارات الجامعة العربية و الاتحادات العربية الاخرى بحاجة الى اعادة تفعيل منوها الى ان لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب تتفاعل مع الشان العربي بشكل خاص لاسيما في المصادقة على القوانين التي تهم الاتفاقات العربية .
من جانبه اكد د.سليم الجبوري في كلمة له على اهمية تواصل الدول العربية للحوار ووضع الخطط الكفيلة للخروج من الازمات التي تزداد يوما بعد آخر. مشيراً الى ان الدول العربية تواجه مرحلة مصيرية خطيرة وحساسة تتطلب منا مزيدا من المرونة والتروي مع قدر كاف من الجدية والعملية لتلافي التدهور الحاصل من خلال وضع حلول تنطلق من رحم الهم العربي بعيدا عن اي تاثير خارجي .
من جانبهم هنأ سفراء الدول العربية العراق وابطال الحشد الشعبي والقوات العراقية بمناسبة انتصاراتهم المتواصلة على تنظيم داعش الارهابي مشددين على ضرورة تجاوز الخلافات لاصلاح وتفعيل دور الجامعة العربية وتقوية الحس والشعور في مسار العلاقات العربية داعين الى استمرار عقد مثل هذه الاجتماعات لبحث القضايا العريبة بشكل معمق حول تاريخ الارهاب والعمل على تجفيف منابعه في المنطقة العربية والوقوف بوجهه بتوحيد الصف العربي وتوحيد الخطاب الاسلامي والمواجهة الفكرية والتربوية في الدول العربية وتفعيل اللجان البرلمانية المشتركة في كل الدول العربية.
من جهتهم ابدى اعضاء لجنة العلاقات الخارجية أسفهم على التصريحات الاخيرة التي صدرت من الازهر الشريف الذي كان بامكانه التأكد من خلال القنوات الدبلوماسية بشان البيان الذي صدر عنه كونه يمثل المنهج المعتدل مما يفرض الابتعاد عن اي خطاب يغذي الطائفية والارهاب. وطالب اعضاء اللجنة بمساهمة الدول العربية بنبذ التطرف والطائفية وعدم تغذية التشدد المشتعل في المنطقة خصوصا ان والارهاب هو عدو الانسان والعراق دون تمييز داعين إياهم الى نقل الصورة الواضحة لما يجري في العراق دون لبس او تشويش وبذل المزيد من التواصل والتشاور وتبادل الخبرات من خلال لجان الصداقة العربية البرلمانية المشتركة واللقاءات العربية - العراقية في الايام المقبلة.


على صعيد متصل اصدرت لجنة العلاقات الخارجية النيابية بيانا هاما حول تصريحي مستشار رئيس الجمهورية الايراني وشيخ الازهر جاء فيه ...
في الوقت الذي يخوض العراق حرباً عادلةً ومشرفةً مع داعش والارهابيين من شذاذ الافاق ، ومن يقفُ وراءهم، فاننا نثمن المواقفَ الداعمةَ من الدولِ الشقيقةِ والصديقةِ ووقوفَها الى جانب شعبنا في هذه المرحلة العصيبة والتي يضحي فيها العراقيون بالغالي والنفيس من اجل صد العدوان ، والحفاظ على امن واستقرار العراق ، ودفاعا عن الانسانية والحضارة في كل مكان . الا اننا نُفاجأ ببعض التصريحات والبيانات التي تصدر من بعض الجهات ، والتي لا تُعبر بالضرورةِ عن المواقف الرسمية للدول التي ينتمون اليها . وفي هذا الاطار ، نعبر عن استيائنا للتصريح الذي صدر عن الشيخ (علي يونسي ) مستشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية والذي لا يرتقي الى مستوى ما عليه العلاقات بين البلدين من تعاونٍ وتنسيقٍ، سيما في المجالين الامني والعسكري . كما وتعبر لجنة العلاقات الخارجية – في مجلس النواب ، عن رفضها واستنكارها، للبيان الذي صدر عن شيخ الازهر الشريف ، الدكتور الشيخ (احمد الطيب). الأمر الذي لا يندرج في سياق الدور الذي ينبغي ان يلعبه الازهر ، في نشر ثقافة الاعتدال في العالم ، بل تصب في اطار التهييج الطائفي ، في وقت نحن بأمس الحاجة الى رص الصفوف والوقوفِ بوجه الموجة الظلامية التي تجتاح المنطقة والعالم برمته. ان البيان الصادر عن الازهر الشريف ، قد استند الى بيانات خاطئة ، ولا بد للازهر ان يقف على حقيقة ما يجري على الارض من خلال ارسال وفود رسمية . ان الشعب العراقي ، ورجالنا في الجيش والحشد الشعبي ، والعشائر والبيشمركة ، عازمون على المضي في هذه الحرب حتى النهاية ، ولن يُثبط عزائمُ الرجال ، او يوقف الزحف ، تصريحٌ هنا وبيانٌ هناك . هذا وان وزارة الخارجية ، مطالبة باتخاذ تدابير جدية ، لمعالجة هذه المواقف في الأطر الدبلوماسية .