اوضحت المرجعية الدينية في النجف الاشرف المتمثلة بمكتب سماحة السيد السيستاني ( دام ظله ) رأيها بخصوص التجاوز على مبالغ اعانة الحماية الاجتماعية وتقاضيها من قبل ميسوري الحال بعدم جواز مخالفة الضوابط القانونية النافذة وتعليمات الجهة المختصة المانحة والمتمثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 

وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان مكتب سماحة المرجع الديني الاعلى اية الله العظمى السيد السيستاني ( دام ظله ) اصدر بياناً اوضح فيه ورود استفسار من قبل جمع من المؤمنين يرومون توضيح الحكم الشرعي لمتاقضي مبلغ الحماية الاجتماعية وهم ميسورو الحال او ممن يدعون بانهم عاطلون عن العمل في حين ان القانون والضوابط المعمول بها لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بخصوص المنح تقتضي ان يكون المشمول بمبالغ الاعانة من غير الميسورين ممن ليس لديهم راتب اخر من اي جهة كانت فضلا عن ضوابط اخرى تم اعتمادها لهذا الغرض وقد اوضحت المرجعية الرشيدة رأيها بهذا الخصوص بأن المال المأخوذ على غير وجه قانوني لا يحل التصرف فيه ويجب ارجاعه الى خزينة الدولة وانه لا ترخيص في مخالفة الضوابط القانونية وتعليمات الجهة المختصة المانحة . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         واوضح منعم ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تجري تقاطعا لبيانات موظفي القطاع الخاص والعام والمختلط مع بيانات مستفيدي اعانة الحماية الاجتماعية لكشف المتجاوزين منهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم تمهيداً لعمل هيئة الحماية الاجتماعية التي تتضمن تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد وان كشف تلك الاسماء يساهم في منح المستحقين الفعليين تلك المبالغ . 

 

 

تحرير : امير نصيف