قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان ملف حقوق الانسان له اهمية في اولويات الدولة العراقية التي قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال سواء على صعيد تشريع القوانين او بناء المؤسسات .
واوضح السوداني خلال لقائه وفدا من الاتحاد الاوربي برئاسة د. جورج بريدي رئيس فريق العمل الخاص بمشروع الاتحاد الاوربي لسيادة القانون والعدالة الجنائية في العراق ان الحكومة حرصت ضمان توفر معايير حقوق الانسان في العراق في ظل مكافحة الارهاب وجرائم داعش والقاعدة ما يؤكد الحاجة الى عناية واهتمام كبير بمسألة التحقيق .
وبين السوداني ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقع على عاتقها مسؤولية مضاعفة في احترام معايير حقوق الانسان وايجاد نظام اصلاحي تربوي كون الوزارة لديها مراكز للسجون ودور الاصلاح ، لافتا الى ان برنامج الوزارة هو برنامج اصلاحي يعتمد على تأهيل الاحداث والاناث نفسيا وتربويا من الذين تورطوا في ارتكاب جرائم واعادة دمجهم في المجتمع .
واضاف ان الدولة ملتزمة بجملة اتفاقيات دولية وقدمت تقارير في جنيف ونيويورك بهذا الخصوص بضمنها التقرير الوطني الثاني للاستعراض الدولي الشامل (UPR) الذي قدمته في نهاية 2014 ، مشيراً الى ان الوزارة مستعدة لاي تعاون في هذا المجال وستعين منسقا للاتصال بفريق عمل الاتحاد الاوربي للتنسيق حول تطوير قدرات وقابليات العاملين في السجون ومراكز الاصلاح .
يشار الى ان مشروع الاتحاد الاوربي لسيادة القانون والعدالة الجنائية في العراق يسعى الى تعزيز آليات الحكومة داخل مؤسسات الشرطة والقضاء والسجون ويهدف الى المساهمة في بناء دولة المساءلة والشرعية والمصداقية وتشجيع المؤسسات العامة على تعزيز السياسات العامة وتحسين الخدمات لصالح الشعب العراقي .