طالبت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، الجمعة، بتشريع قانون يضمن حق العاملين بالقطاع الخاص للحصول على حقوق تقاعدية اسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي، مبينة ان تشريع هذا القانون يشجع ويفعل دور القطاع الخاص، فيما شددت على ضرورة محاربة الفساد في القطاع الحكومي.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب في تصريح ، إنه "من أولويات عمل لجنة الاقتصاد النيابية تشريع القوانين التي تفعل دور القطاع الخاص ومراقبة عملها والتنسيق مع الاقتصادية الحكومية والوزارات على دعم القطاع الخاص لمعالجة العجز المالي الذي تعاني منه موازنة العام الحالي".
واضافت ان "اولى الخطوات التي يجب عملها لدعم القطاع الخاص هو تشريع قانون يضمن للعاملين بالقطاع حقوق تقاعدية اسوة بالقطاع العام او الحكومي"، مبينة ان "عدم تشريع مثل هكذا قانون يؤدي الى العزوف عن العمل بالقطاع الخاص".
واشارت نجيب الى ان "الخطوة الثانية لدعم القطاع الخاص تفعيل دور المصارف في منح القروض للمشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة "، مشددة على "محاربة الفشاد في المؤسسات الحكومية والمراقبة الجدية من قبل البرلمان والحكومة"