20-2-2015

يعبر المرصد العراقي للحريات الصحفية عن الحزن والصدمة البالغة للطريقة البشعة التي مارسها تنظيم داعش المتطرف في إعدام الزميل الصحفي قيس طلال كبير المراسلين في تلفزيون سما الموصل، والذي يعمل أيضا لحساب وكالة شفق نيوز، وعدد من وسائل الإعلام رميا بالرصاص الثلاثاء الماضي في المدينة المحتلة منذ حزيران من العام 2014 حين إحتجز عديد الصحفيين، وهجر آخرين في حملة لتفريغها من وسائل الإعلام بغية تجنب كشف فظائعه المستمرة في حق الأهالي هناك قبل أن يقوم بإطلاق سراح إثنا عشر منهم أغلبهم من الفنيين والإبقاء على الزميل الذي أعدم، وزميل مصور معه من قناة سما الموصل الممولة من الحكومة المحلية.

الزميل أحمد الهادي ممثل المرصد العراقي للحريات الصحفية في مدينة الموصل المحتلة قال، إن داعش المتشدد نفذ حكما بالإعدام بحق الزميل قيس طلال أصدرته المحكمة الشرعية التابعة له، والتي حاكمته على لائحة تهم تتعلق بالعمل لحساب الحكومة المحلية، ولرفضه الصريح لوجود التنظيم في الموصل، وقيامه بكتابة العديد من المقالات التي تدعو للتسامح الديني، وتنبذ العنف والتكفير والتطرف، ودعوته لحماية الجنود وعناصر الشرطة بغض النظر عن إنتماءاتهم القومية والطائفية، وكان أسس منذ ثلاثة اعوام ملتقى نينوى الإعلامي الذي يضم صحفيين وإعلاميين من محافظات الشمال والوسط والجنوب، وقد منحته الأمم المتحدة لقب سفير السلام.

الزميل أحمد الهادي أضاف للمرصد العراقي للحريات الصحفية، إن طلال هو رئيس قسم المراسلين في قناة سما الموصل الفضائية الممولة من حكومة نينوى منذ العام 2012، والذي ينتسب لعائلة (بيت الآغا) العريقة في المحافظة أعدم رميا بالرصاص الثلاثاء الماضي في معسكر الغزلاني المعروف والقريب من مركز نينوى، ونوه الهادي الى أسلوبين تعتمدهما داعش في تنفيذ احكام الإعدام، الأول ويكون في حي ( باب الطوب) وسط المدينة، ويتم بجمع مواطنين بغية ترهيبهم، والتنكيل بالضحية ليعدم إما رميا بالرصاص، أو برميه من بناية الأورزدي القديم، أو بقطع اليد أو الذبح، والثاني ويكون غير ملاحظ ويجري في الغالب بمعسكر (الغزلاني) حيث تسلم الجثة بعد تنفيذ الحكم الى الطب العدلي، أو أن تدفن في منطقة يقال لها( الخسفة) خارج المدينة.

الزميل الهادي أشار الى عدد كبير من الوساطات تمت بالفعل بغية دفع داعش للتراجع عن تنفيذ الحكم، وقدمت مبالغ مالية من قبل وجاهات وعشائر ورجال دين رفضت جميعها ليتم إعدام قيس طلال، ثم تسليمه الى دائرة الطب العدلي التي سلمته بدورها الى أسرته التي أبلغت بعدم إقامة مجلس عزاء، أو تقبل المواساة العلنية فيه.