لقد قلنا وقالت اغلب وسائل الاعلام ان السيد وزير الدفاع خالد العبيدي لا يتمتع بالحس الطائفي كما هو المرشح قبله السيد جابر الجابري نتيجة افعال شقيقه المتهم بالوقوف ضد العملية السياسية بقوة السلاح وهذا الفارق بينه وبين المرشح الاخر دفع بالسيد العبادي وكل القوى السياسية الى اختيار السيد العبيدي باعتبار ما يتمتع به من حرص وطني .
كان لا بد على وزير الدفاع ان يبتعد عن المحورية الحزبية وعن التأثير الاعمى الذي يمارس من قبل الاحزاب المهيمنة على الساحة وهنا كان مقتل الفرس ان يتجه السيد الوزير نحو الاستماع الى تعليمات قادة الاحزاب التي رشحته الى منصب وزير الدفاع ومعلوم ان كل الذي يقدمون عليه مليء بالطائفية والشوفينية والتهريج خارج الاطار الوطني ويدفعون دائما الى البحث عن المشاكل حال خوضهم أي تفاوض وعلى أي قضية كانت ولذلك يبدو ان ضغوطاتهم أثمرت في قبول قيام السيد الوزير باحالة عدد من الضباط ومن مكون واحد هو المكون الشيعي على التقاعد لأسباب مجهولة وهو الامر الذي دفع بلجنة النزاهة البرلمانية الى استدعاء الوزير واستضافته للاستفسار عن الموضوع ما دفع الوزير الى التماطل وعدم الذهاب حيث اشارت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي الى انها استضافت المفتش العام للدفاع حول قضايا فساد في التسليح وعقود ابرمت في الفترة الاخيرة تشوبها حالة شك من الفساد كما ان لجنة الامن والدفاع النيابية استضافت السيد العبيدي على خلفية المعلومات التي تقول ان الوزير قام باحالة عدد غير قليل من الطياريين على التقاعد لأسباب طائفية كونهم من مكون واحد ولا ندري من هم الذين يريد ارضائهم السيد الوزير والى من يوجه خطابه في هذه المفردة .
نتمنى على السيد العبيدي ان يبتعد كثيرا عن تلك الوجوه المكفهرة لأنها ستصنع له الانكسار وعدم المهنية وبالتالي اسقاطه سياسيا ومهنيا ويكون كسابقيه في ادارة وزارة الدفاع ويعود الفساد ينخر في طبيعة عمل ضباط الوزارة الذي أوصلنا الى أوصلنا الوضع اليوم على الارض بعد الانتكاسة الاخيرة في مناطق شمال وشمال غرب العراق ، وعليه يتوجب على السيد الوزير ان يراجع حساباته في قرار احالة الضباط على التقاعد والخروج من كيس الاملاءات الطائفية الذي مورس عليه من بعض الصقور في اتحاد القوى المعروفين بمواقفهم الشاذة وطنيا.