تعرف الحكومة الالكترونية بأنها قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على توفير الخدمات الحكوميـة المتبعة لخدمة المواطنين بوسائل الكترونية سريعة من خلال بوابة الحكومة على صفحات الانترنت والمواقع .
من المفاهيم الأساسية للحكومة الالكترونية إنجاز المعلومات الرسمية بين الوحدات الحكومية أو بـين الوحدات والمتعاملين معها بطرق معلوماتية تعتمد على الكومبيوتر . وفي اغلب الاحيان ينحصر مفهوم الحكومة الالكترونية في نطاق ضيق مثل خدمة الانترنت والامن والتوثيق والتداول .
وتمثل الحكومة الالكترونية تغييرا رئيسيا في ثقافة وممارسة الأعمال الحكومية من حيث تعتبر الحكومـة مصدرا مهما لخدمة المواطن ومؤسسات الدولة من هذه الخدمات الفعالة التي من الضروري اجراء تغيرات فيها من الناحية الادارية والتنفيذية لبناء المجتمع . ولا تعتبر الحكومة الالكترونية محصورة بالأنترنت فقط بل يجب تعدد المهام لتكون هنالك اكثر وسيلة يستطيع من خلالها المواطن التعامل والتداول بشكل اسرع .
الحكومة الإلكترونية يعتبر طرحاً ثورياً في كل مجالات العمل الاداري العام ولا بد من الارتقاء في أساليبها وعملية تعزيز القدرات من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج وقد تعددت تعريفات الحكومة الإلكترونية فمنهم من وصفها على أنها الخدمات الحكومية عبر الإنترنت ومنهم من قصد بها الإدارة العامة الإلكترونية، ومن أجل إضفاء صفة شمولية على الموضوع نقدم التعريف التالي:
الحكومة الإلكترونية هي النسخة الافتراضية عن الحكومة الحقيقية مع فارق أن الاولى تعيش في الشبكات وأنظمة المعلوماتية والتكنولوجيا وتحاكي وظائف الثانية التي تتواجد بشكل مادي في أجهزة الدولة المتعددة . ولا بد ان تدعم الحكومة الالكترونية من حيث صنع القرار وصولا الى تحقيق العدالة والشفافية والنزاهة وتخفيف الاعباء الادارية والمالية العامة الاخرى ولا بد من ان تكون المحصلة فيها خلق نموذجا يحقق عدة مجالات مؤسساتية وحكومية وخدمية لا سيما وانها تقدم الخدمة للمواطن دون الرجوع الى المؤسسة المعنية .
فلا بد لزاماً من تطوير الحكومة والحوكمة الالكترونية بالمعنى الواحد وخاصة في العراق من اجل زيادة الشفافية والنزاهة والادارة وخطط العمل والنمو والقضاء على الفساد  وسرعة انجاز المهام والتواصل لخدمة المواطنين حيث تكون واسعة في عدة مجالات تشجع الاخرين على سهولة العمل وفق نظام الكتروني واحد نحو المستقبل . وهنالك الكثير من العوامل والاسس التي تعتمد على تشكيل نظام الحكومة الالكترونية والتي لا يسع ذكرها واعتمادها المؤثر ايجابيا على سير عمل الدول والتي تحتاج الى برامج وتدريب مكثفة والتي اطلقت مؤخراً جمهورية العراق في دائرة شؤون المواطنين والوزارات المرتبطة والمحافظات من اجل تسهيل طلبات المواطنين الواردة واصدرت تقريرها الاول نهاية عام 2014 حيث تحقق نسب نجاح كبيرة من حيث الدعم الفني والالكتروني .
واخيراً لا بد من الاخذ بنظر الاعتبار دور الحكومة الالكترونية واهميتها في خلق التوازن الاداري من اجل تحقيق الرؤية المستقبل والاستراتيجية في التفاعل بين المواطن والدولة .