احتشد المئات من منتسبي شركات التمويل الذاتي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، يوم أمس الثلاثاء، أمام البوابة الرئيسة للمنطقة الخضراء في بغداد.
وبحماسة عالية هتف المتظاهرون، مطالبين بإلغاء التمويل الذاتي وضرورة إعادتهم الى نظام التمويل المركزي والإسراع بصرف رواتب المحجوبة منذ أكثر من أربعة أشهر.
وردد المتظاهرون أهازيج تستهجن قلة اهتمام وعدم جدية الحكومة في رفع الظلم والحيف عن 300 ألف منتسب في وزارة الصناعة. وكان ابرز تلك الاهازيج: "بوكك جوعني باطل، على الراتب لاحكني علي بابا، التمويل الذاتي باطل، قتل الصناعة باطل، عمالنا بهذا البلد قوة حديدية".
وأضطر المتظاهرون إلى قطع الطريق المؤدي الى جسر السنك والطريق القادم من العلاوي، احتجاجاً على تجاهل المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين لهم، حيث أنه لم يأتي أي مسؤول لمقابلة العمال المحتجين وسماع مطالبهم، رغم مرور أكثر من ساعة على تظاهرتهم.
بعد ذلك، طالب احد الضباط المسؤولين عن المنطقة الخضراء، تشكيل وفد من المتظاهرين لمقابلة المسؤولين في أمانة مجلس الوزراء، وتم تشكيل وفد ضم السيد صباح حسن ممثلا عن الصناعات الجلدية والمهندس مضر عباس ممثلا عن شركة نصر العامة والسيد عبد الستار ربيع عن شركة ابن الوليد العامة والسيد عدنان الصفار عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال في العراق.
وكشف مصدر عمالي في حديث مع "طريق الشعب" امس، أن الوفد العمالي المفاوض اكتشف ان الجهة التي ذهب إليها هي مكتب شكاوى المواطنين الذي ليس له علاقة بالأمر، ولا يمكنه اتخاذ اي قرار حاسم لحل مشاكل العمال ومطالبهم.
وأضاف المصدر أن "الوفد رفض التفاوض مع هذا المكتب لاعتبارات عديدة، ابرزها ان المتظاهرين لم يقدموا شكاوي إنما لهم مطالب اقتصادية واجتماعية وسياسية تتجسد بالحقوق التي نصت عليها الأنظمة والقوانين".
وتابع المصدر، أنه "بعد عودة المفاوضين إلى ساحة التظاهرة، اعتبروا هذه الخطوة خديعة وتسويف واستخفاف واستهانة بحقوق ومطالب شريحة اجتماعية كبيرة، وقد ترتب على هذا السلوك زيادة اصرار العمال على المضي والاستمرار بالتظاهر والجلوس في منتصف الشارع دليل على البقاء والصمود"، لافتا إلى أن "احد الضباط الكبار تقدم الى المتظاهرين قائلا لهم سوف يحضر احد المسؤولين، وبعد انتظار تبين ان ما قاله الضابط هو بهدف تقليل زخم الحراك".
جريدة "طريق الشعب" التي واكبت التظاهرة منذ انطلاقتها، حاورت العديد من العمال المتظاهرين، حيث قال العامل علي جواد كاظم، من شركة نصر للصناعات الميكانيكية، ان "أكثر العمال يسكنون كمستأجرين وقد مضى عليهم أكثر من ثلاثة أشهر لم يستلموا مستحقاتهم المالية، ومالكي العقارات بدأوا يضغطون عليهم مما دفع الكثير من المنتسبين الى الاقتراض لتسديد بدلات الايجار".
من ناحيته، أكد العامل مهند عبد الصمد، من شركة ابن الوليد العامة، على "أهمية تفعيل التعرفة الكمركية، وحماية المنتوج الوطني، وإلزام وزارات الداخلية والدفاع والكهرباء والنفط والصحة بشراء المنتوج الوطني". هذا وشارك في التظاهرة عمال شركات الصناعات الجلدية، معمل البطاريات، شركة ابن الوليد، الشركة العامة للصناعات الكهربائية، الشركة العامة للصناعات القطنية، شركة النعمان العامة، شركة نصر للصناعات الميكانيكية. وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وعن الاتحاد العام لنقابات العمال.
وقبل ان يختتم منتسبو شركات التمويل الذاتي تظاهراتهم، قرروا تنظيم تظاهرة جديدة يكون التحشيد لها كبيرا جداً، مشيرين إلى أنهم سوف يحددون الزمان والمكان بعد انعقاد مؤتمرهم الثاني في محافظة بابل، والذي سوف يبحث ابرز الخطوات اللاحقة وكيفية إشراك حوالي 60 شركة ممولة ذاتياً في الحراك الاحتجاجي.
|