عد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، اليوم الجمعة، أن إجراءات تشكيل الحرس الوطني "بدأت بالفعل" من خلال المشاركة الشعبية في قتال (داعش) بمختلف مناطق العراق، وفي حين رأت كتلة الأحرار أن الحل يتمثل بالتعديل السابق لقانون المحافظات، وبيّنت أن الحكومة ستخضع قوات البيشمركة الكردية لقانون الحرس الوطني، حذرت كتلة (الوفاء للأنبار) من تكرار سيناريو الصحوات، وشددت على ضرورة إقرار قانون الحرس الوطني قبل الحديث عن تشكيله.

وكان مكتب رئيس الحكومة، قد أكد في،(الـ19 من تشرين الثاني 2014 الحالي)، أن إجراءات تشكيل الحرس الوطني "تشق طريقها" بالتنسيق مع وزارة الدفاع والحشد الشعبي ولجنة المصالحة الوطنية.

وقال، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة رافد جبوري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "فكرة تشكيل الحرس الوطني في أساسها تعني استخدام طاقات المجتمع للدفاع عن مناطقهم في إطار وحدة العراق"، مشيراً إلى أن "المعايير النهائية لتشكيل تلك القوة ستكون ضمن قانون الحرس الوطني عند صدوره".

وأضاف جبوري، أن "المعيار الأساس في فكرة تشكيل الحرس الوطني، هو القتال والتضحية من أجل الوطن"، عاداً أنه "لا يمكن تجاهل أشخاص أو عشائر قاتلوا وما يزالون الإرهاب عند تشكيل الحرس الوطني".

وأوضح المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أن "إجراءات تشكيل الحرس الوطني بدأت بالفعل، وهناك مشاركة شعبية من المتطوعين من مختلف مناطق العراق ضد الإرهابيين"، عاداً أن "أولئك المتطوعين يشكلون بدايات الحرس الوطني".
وجدد جبوري، التأكيد على "وجود تنسيق بشأن تشكيل الحرس الوطني مع هيأة الحشد الشعبي ولجنة المصالحة في المناطق التي تشهد قتالاً ضد تنظيم داعش الإرهابي، بإشراف من وزارة الدفاع".

من جهته قال القيادي في كتلة الأحرار، أمير الكناني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "فكرة الحرس الوطني غربية، برغم أنها موجودة في الدول الفدرالية"، مستدركاً "لكن التوجه الحالي في العراق وبحسب ما اتفق عليه في ورقة تشكيل الحكومة، هو أن تكون هناك قوة محلية تحمي المحافظات، ويكون الجيش خارج المدن، وهي النقطة الأساس في فكرة تشكيل الحرس الوطني".

وذكر الكناني أن "الحل يتمثل بالتعديل السابق لقانون المحافظات، الذي اعترضت عليه الحكومة في حينه"، مبيناً أن ذلك "الحل يتضمن ارتباط الشرطة المحلية بالمحافظ، على أساس أنه المسؤول التنفيذي الأول بالمحافظة".

وتابع القيادي الصدري أن هنالك "مشكلة لم تحل بعد تتعلق بحرس إقليم كردستان، وما إذا كانت موازنته تدفع من الحكومة الاتحادية أو الكردستانية"، مستطرداً أن "الحكومة ستتعامل مع حرس الإقليم على غرار حرس المحافظات الأخرى، وبحسب النسبة السكانية، ما يعني خضوع البيشمركة برواتبها وتنظيمها وعددها لقانون الحرس الوطني".

بالمقابل قال رئيس كتلة الوفاء للأنبار، فارس طه إن "تشكيل الحرس الوطني خطوة مهمة جداً في الاتجاه الصحيح لاستقرار البلد، وإعادة التوازن في بناء القوات الأمنية، ومشاركة العراقيين كافة في حماية بلدهم".

وأكد طه، على ضرورة "إقرار قانون الحرس الوطني قبل الحديث عن تشكيله"، محذراً من "تكرار ما حصل في مسألة تشكيل الصحوات، خلافاً للدستور والقانون الذي لا يؤمن بالميليشيات التي تعمل خارج إطار المنظومة الأمنية".

وأوضح رئيس كتلة الوفاء للأنبار، أن "الحرس الوطني لا ينبغي أن يكون على شكل ميليشيات أو صحوات بل ضمن المؤسسة الأمنية ويدار من قبل المحافظة المعنية".

وكان تحالف القوى العراقية، قد أكد في،(الـ16 من تشرين الثاني 2014 الحالي)، أن مهامه العاجلة بالمرحلة الراهنة تتمثل بالانتهاء من اختيار رئيس كتلته والهيأة القيادية المساعدة لها، وتفعيل الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة، لتطبيق فقراته بحسب السقوف الزمنية المحددة، في حين شدد رئيس البرلمان على ضرورة إقرار التشريعات المهمة المرتبطة بحياة المواطنين، كقانون العفو والمساءلة والعدالة والحرس الوطني وغيرها.

ويتضمن البرنامج الحكومي ستة محاور لأولويات ستراتيجية، ركزت على بناء عراق آمن ومستقر، الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن، تشجيع التحول نحو القطاع الخاص، زيادة إنتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية، الإصلاح الإداري والمالي للمؤسسات الحكومية، تنظيم العلاقات الاتحادية – المحلية، فضلاً عن جملة التزامات منها تحقيق المصالحة الوطنية وحل المشاكل مع إقليم كردستان، وتشكيل الحرس الوطني، وغيرها من الأمور التي أسهمت في تهدئة مخاوف مختلف أطياف المجتمع، وتعزيز اللحمة الوطنية.

 قوة من الحشد الشعبي تقتل 64 من "داعش" وتصيب 110 آخرين على طريق بغداد سامراء

أفاد مصدر أمني مطلع، الجمعة، بأن قوة من الحشد الشعبي قتلت 64 من عناصر تنظيم "داعش" وأصابت 110 آخرين على طريق بغداد سامراء.

وقال المصدر، إن "معارك اندلعت، اليوم، بين قوة من الحشد الشعبي وعناصر داعش في منطقتي الفرحاتية والشيخ هلوب على طول طريق بغداد سامراء، ما أسفر عن مقتل 64 من عناصر داعش وإصابة 110 آخرين".

وما تزال بعض مناطق محافظة صلاح الدين تشهد عمليات عسكرية، وذلك عقب سيطرة مسلحين على محافظة نينوى بالكامل منذ (10 حزيران 2014)، كما لم تكن محافظة الأنبار بمعزل عن تلك الأحداث إذ تشهد أيضاً عمليات لقتال مسلحين انتشروا في بعض مناطقها.



النهایة



المصدر: المدی برس +السومرية