تناولت الصحف العراقية اليوم مجموعة من الاخبار السياسية والامنية والاقتصادية في البلاد، الا انها سلطت الضوء على زيارة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للمرجعية الدينية الرشيدة في النجف الاشرف، ولقائه في المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني.

وركزت جريدة [البينة الجديدة] على زيارة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى المرجعية الدينية في النجف الاشرف بعنوان [معصوم من النجف الاشرف: السيستاني ينظر الى العراقيين سواء ولا يفرق بين مكون وآخر]، وقالت "اشاد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بمواقف المرجع الديني آية الله علي السيستاني تجاه العملية السياسية، وعدم تفرقته بالتعامل مع اطياف المجتمع في البلاد، وقال معصوم في مؤتمر صحفي في النجف: ان “السيستاني ادى دوراً مهماً في مرحلة كتابة الدستور العراقي”، بعد سقوط النظام السابق. واضاف رئيس الجمهورية ان السيستاني ينظر الى “العراقيين على انهم سواء ولا فرق بين مكون ومكون اخر”، مشيراً الى تمكن السيستاني من “الحفاظ على وحدة العراق ارضاً وشعباً والمساهمة في درء الاخطار عنه”.

فيما تناولت جريدة المدى تنازل رئيس الوزراء حيدر العبادي عن صلاحياته في مجالي الطاقة والاقتصاد تحت عنوان [العبادي "يتنازل" لنوابه عن صلاحيات فـي الطاقة والاقتصاد والخلاف حول نصاب الثلثين فـي "القرارات الإستراتيجية]، وقالت ان كتلة الاحرار رأت ان "الملاحظات التي تبديها الكتل  على مسودة "النظام الداخلي لمجلس الوزراء" ادت الى ارجاء اقراره وان العقدة تدور حول "النصاب المطلوب للتصويت على القرارات الاستراتيجية".

واكدت ان "العبادي ومن ورائه التحالف الوطني يدعم التعديلات المقترح ادخالها على النظام الداخلي لمجلس الوزراء لابعاده عن التفرد، ومن ذلك تولي نواب الرئيس بعض صلاحياته في مجال الخدمات والطاقة والاقتصاد، بالاضافة الى اعتماد تسمية "رئيس مجلس الوزراء" بدلا عن "رئيس الوزراء".

وفيما يخص الجانب الاقتصادي ، تناولت صحيفة الدستور الامر تحت عنوان [الوضـــع الاقتصـــادي يؤثر سلبيــــــا على الســــــوق ومستـــوى دخـــل الفــــرد]  جاء فيه، ان عضوة في لجنة الاقتصاد النيابية اكدت ان  "الوضع الاقتصادي اثر بشكل سلبي على السوق ومستوى دخل الفرد العراقي".

وبينت وفاء كاظم ان " اعتماد العراق على النفط فقط دون الزراعة والصناعة اثر بشكل كبير على الاقتصاد العراق وهذا بدوره اثر على السوق ومستوى دخل الفرد "، موضحة ان "الزراعة ليست بالمستوى المطلوب لانها تكلف الفلاحين والمزارعين مردودا كبيرا لمحاصيلهم الزراعية وذلك بسبب ارتفاع اسعار الاسمدة والنقل كذلك بالنسبة للصناعة .واشارت الى ان العراق اصبح بلدا مستهلكا اكثر مما هو منتج " .

وتناولت جريدة الصباح خبر [اللجنة البرلمانية: اعتماد قانون النفط والغاز القديم]، وقالت ان لجنة النفط والطاقة النيابية تناقش جملة من القوانين المهمة، بضمنها النفط والغاز، فيما كشفت عن وجود بعض الخلافات بشأن القانون الجديد.

وقال عضو اللجنة، النائب زاهر العبادي ان"اللجنة تتجه لاعتماد قانون النفط والغاز القديم لمناقشته بعد ان ارسلت الحكومة رداً لاعتماده"، مشيرا الى ان "هناك العديد من القوانين التي ستتم مناقشتها، ومنها قانون النفط والغاز وقانون رواتب الموظفين وقانون شركة النفط الوطنية".

ولفت العبادي في تصريح لـ "الصباح"، الى ان القانون الذي سيناقش اليوم، هو قانون العام 2011 الذي تم اعتماده من قبل رئاسة الوزراء، مبينا ان اللجنة ستبدي ملاحظاتها عليه ومن ثم ارساله الى رئاسة الوزراء ليتم تعديله" .

الى ذلك، اوضح النائب عن لجنة النفط والغاز عواد العوادي، ان " قانون النفط والغاز سيكون ضمن جدول نقاشات اللجنة وانه سيتم اعتماد القانون القديم للنفط والغاز بعد ان اكدت الحكومة اعتماده ".

والمح  العوادي في تصريح لـ"الصباح" الى ان الحكومة اشعرت اللجنة باعتمادها قانون النفط والطاقة القديم، بهدف قراءته واقراره، لافتا الى وجود مجموعة اخرى من القوانين المعطلة التي تسعى اللجنة الى تشريعها واقرارها، لا سيما قانون الشركات الوطنية، وقانون التعديل لاستثمار المصافي، فضلا عن قانون النفط والغاز ".

ومن الجانب الامني تناولت جريدة الصباح ..[ الحديثي: الحكومة تسعى لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية]

مع تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي بالقضاء على عصابات الجريمة المنظمة، ومساعي حكومته لتعزيز قدرات القوات المسلحة ودعم المؤسسة الامنية بما يمكنها من التصدي للمجاميع الارهابية، كشف المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي عن توجه رسمي لـ"عدم عسكرة المجتمع، وضمان انهاء المظاهر المسلحة خارج اطار القانون والدولة".

وقال الحديثي لـ"الصباح": إن "رئيس الوزراء يعمل بشكل دؤوب على تعزيز دور القوات الامنية ورفع مستوى قدرات المؤسسة العسكرية بكل الامكانات المتاحة، بما يسهم في الجهود المبذولة لدحر الارهاب والقضاء عليه نهائيا" .

متحدث الحكومي، أكد إن العبادي عازم على "انهاء المظاهر المسلحة الناجمة عن تداعيات المرحلة السابقة التي استغل فيها البعض من المجرمين الظرف الحالي في ترهيب المواطنين، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى عدم عسكرة المجتمع .هذا التوجه الرسمي، عبّر عنه رئيس الوزراء في شكل صارم اول امس، خلال لقائه مع اعضاء مجلس محافظة ديالى، حيث أعلن رفضه لظاهرة "المسلحين المدنيين" .

واكد حرص الحكومة على تقديم مسودة مناسبة لهذا القانون بما يضمن له الفرصة في التمرير داخل قبة البرلمان، سيما وان الهدف من إقراره يكمن في ضمان بناء منظومة متكاملة تسهم في حفظ الامن تحت خيمة الدولة.

النهایة

المصدر: وکالات عراقیة