المبحث الأول : مفهوم السياسة

حظي مفهوم السياسة بما حظي به غيره  من المفاهيم من الاختلاف وتكثرت تعاريفه وتدخل في هذه التعاريف الفلاسفة والمفكرون من الإسلاميين وغيرهم وكان السبب في الاختلاف هو التأثر بما لكل واحد منهم من خلفية ثقافية خاصة .

والسياسة في المنظور الإسلامي لها مدلول آخر يرتكز على مرتكزات الشريعة في الجانب التربوي المستند الى المعطيات الأخلاقية والروحية في الفكر الإسلامي باعتبار ان السياسة هي تطبيق لأحكام  الله ونواهيه وظهور الجانب الروحي فيها أمرا طبيعيا .

فكلمة السياسة تطلق على كل عمل يتعلق برعاية الأمة وتدبير أمورها لذلك لا يمكن التفكيك بين السياسة وبين الدين كعقيدة وشريعة لان الهدف النهائي من العمل السياسي هو تحقيق العدالة بين الناس .

المبحث الثاني : إشكالات تدخل المرجعية في العمل السياسي

    عند بداية القرن العشرين وتأسيس الدولة العراقية الحديثة ظهر توجه معاد لتدخل المرجعية الدينية وكانت الأحزاب القومية والعلمانية تقف وراء ذلك كله و تم استخدام كل الوسائل المتاحة من اجل ذلك .

ومن ضمن وسائل التخطئة لتدخل المرجعية ان الحفاظ على جنبة القداسة الروحية يتوقف على تجنب التدخل في الشأن السياسي باعتبار ان السياسة تدنس هذه الروحية .

ومنها اتهام المرجعية بالتخلف والرجعية والجهل ولا يناسب ان يقود الناس من هو اقل مدنية منهم.

وكان الهدف الأساسي لمثل هذه التهم هو النيل من الدين الإسلامي , وكانت الحكومات المتوالية حريصة على تركيز مثل هذا الأمر في ذهنية المجتمع من خلال الضغوط تارة والإغراء تارة أخرى.

وامتاز الفكر اليساري بأنهأكثر المتحمسين لفكرة إبعاد المرجعية عن العمل السياسي , وكان من الطبيعي ان يتوجه من يريد الوصول السلطة والتفرد بها ان يسعى الى إزاحة المنافس الحقيقي له وصاحب التأثير الواضح في المجتمع العراقي .

وقد حاول بعض الكتاب من ذوي التوجه المعادي تشويه صورة علماء الدين بإبرازهم بصورة التابع المتخلف عن الآخرين .

وكانت وسيلة الإبعاد عن الأوطانإحدى الوسائل المتبعة لإجبار العلماء على عدم التدخل في العمل السياسي .

ولعل الهدف من إجبار علماء الدين هو إعطاء صورة خاطئة عن موقف المرجعية من العمل السياسي ولذلك تم لهم ذلك من خلال استمرار الأمر لمدة تجاوزت العشرين عاما .

     وذكر بعض الكتاب ان إبقاء  العلماء بعيدا عن التدخل السياسي كان يهدف الى تكوين  انطباع واضح عن رفض الإسلاملمثل هذا التدخل لذلك فقد ساهم الانخراط السياسي لبعض علماء الدين من المستوى الثاني في تزلزل هذا الانطباع وأبقت الباب مفتوحا لطرح العلماء الآخرين لفكرة التدخل وضاعت تلك الجهود إدراج الرياح .

    والاحترام الذي حظي به العلماء العاملون في المجال السياسي من قبل المراجع قد أضفى مزيدا من الشرعية على تحرك أولئك العلماء  .

وتبدلت الإشكالات في المرحلة الراهنة فان البعض ونتيجة الجهل اتهم المرجعية الدينية بمخالفة الشريعة عن طريق اعتبار تأييدها للمشاركة في الانتخابات دون ان تتدخل لتحديد نوع السلطة في العراق .

وقد استندت الجهات المعارضة لتدخل المرجعية الدينية في الشأن السياسي الى ان الاستناد الى القوانين الموضوعة للأمم المتحدة ليست شرعية فضلا عن ان تكون مستندا تعتمد عليه المرجعية في الدعوة الى الانتخابات , وكان السبب في ذلك هو توجيه المرجعية للمنظمة الدولية عدة رسائل في خضم الدفاع عن حقوق الشعب العراقي في المحافل الدولية . 

الثالث : موقف المرجعية من الأحداث السياسية :

كانت المرجعية الدينية في طول تاريخها تحاول ان تكون بعيدة عن بؤر التعصب والفتنة , وهذا امر أثبته الدور الذي قامت به على طول تاريخ العراق الحديث .

 فقد بقيت مصرة على ان تأخذ دورها في الدفاع عن مبادئ الدين والعدالة بالرغم من وجود الاختلافات الواضحة في الجانب التحليلي والعملي بين مرجع وآخر .

 وكانت المطالبة بالحقوق الدستورية للشعب العراقي دائما هي المحور الأساسي الذي تدور معه تحركاتها , ولهذا سعت دائما الى وضع دستور يحفظ للجميع الحق والعدالة .

   وقد ظهر هذا الأمر واضحا في مطالبات المرجعية المتعددة في إخراج دستور يحفظ للجميع حقوقه ويضمن العدالة القانونية والاجتماعية للأجيال اللاحقة ويحول دون تكرر النظام الدكتاتوري من جديد .