إن الشعائر الحسينية في أصلها هي من صلب ضروريات المذهب التي لا رأي فيها لصاحب رأي.
أما في تفاصيلها فباب الاجتهاد مفتوح وللبحث العلمي مجاله، ولا ضير في اختلاف الآراء، ولكل فقيه -بعد الفراغ من فقاهته- أن يبين رأيه والدليل عليه، ولكل مقلد التزام فتوى فقيهه وبيان مبناه.
لكن أن يأتي المقلد فيوهم العامة أن فتوى فقيهه حق وأنها موضع إجماع الفقهاء ، وأن ما يخالفها هو ما تبناه بعض الجهلة ليس إلا، فهذا ليس من الدين في شيء ولا من الورع بمكان.
هذا ما رأيناه للأسف الشديد في مسألة التطبير ، حيث عمد بعض من لا حريجة له في دين ولا رادعة من ورع إلى حشد البيانات تارة بالتدليس على أعيان فقهاء الطائفة وتحوير كلامهم، وتارة بالتعمية وإيهام القارئ بعدم الفرق بين عدم الاستحباب وبين الحرمة، وأخرى بجمع كلمات لكل من ذاع صيته من أعيان الطائفة سواء أكان كاتباً أو فيلسوفاً أو خطيباً وإيهام الناس أنهم كلهم من المراجع والفقهاء وأهل الفتيا.
بل بلغ الازدراء بالقارئ حد الاستعانة بالصور والرموز ، كأن المخاطب أمي لا يحسن القراءة.
فلله المشتكى وبه المستعان.
من هنا رأيت أن أنشر آراء بعض وجوه أعيان الطائفة التي صدرت في أجوبة استفتاءاتهم الموجودة في المصادر لبيان حجم القائلين بالرأي الآخر ومقامهم، غير متوسل بالصور والألوان والإشارات والرموز، احتراماً مني لعقل القارئ وقدرته على القراءة والفهم.
وسأتجاوز في تعدادي عن كل فقيه لم يصل تدريسه للخارج إلى الدورتين أولم يخرّج على الأقل آحاد من المجتهدين ، أولم يكن له تقريرات في الفقه والأصول في مجلدات، وإلا لو حشدت كل الفقهاء المجوزين لكان الكلام كلاماً آخر والعدد عدداً آخر.
مع العلم أنه ليس في المحرمين من يستوفي هذا المعيار الذي وضعته لاختياري.
وسيكون الافتتاح بفتوى المحقق النائيني قدس سره وتعليقات أعلام تلامذته عليها.