كشف رئيس الوزراء حيدر العبادي عن سرقة منظمة تعرضت لها الخزينة العراقية على مدى الثماني سنوات الماضية.

وقال خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأخيرة ان الآلية المتبعة في وزارتي الداخلية والدفاع للسنوات الثماني الماضية تسببت بفقدان العراق مئة مليار دولار من خزانته العامة وذلك عبر شبكة معقدة من اللصوص والمنتفعين على حساب المال العام بحسب مصدر حضر الاجتماع .

وأضاف العبادي ان عملية ابرام العقود والمناقصات مع الشركات المجهزة للوزارات الأمنية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات لم تخضع لضوابط قانونية واضحة واغلبها تعتريها شبهات فساد واضحة .

وأشار الى ان صفقة استيراد أجهزة كشف المتفجرات الفاشلة وحدها كلفت الدولة العراقية بحدود المليار دولار , بالإضافة لتبعاتها المادية والمعنوية التي تسببت بإزهاق ألاف الأرواح وعشرات ألاف من الجرحى وخسائر مادية تتجاوز العشرة مليارات دولار وهذه جرائم لا يمكن ان نتجاوز عنها .

وتوعد العبادي بتقديم كل مسؤول تثبت التحقيقات ضلوعه بهذه الجرائم للعدالة مهما كان منصبه او الحصانة التي يتمتع بها بحسب نفس المصدر .

هذا وتحفظ ائتلاف دولة القانون على مقترح رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل المجلس، واصفاً جميع المقترحات التي لا تصدر عن الدستور العراقي بـ "العقيمة".

وقال عضو البرلمان العراقي علي الفياض، إن ائتلاف دولة القانون تحفظ على مقترح رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي يقضي بتشكيل مجلس أعلى للسياسات الأمنية.


ووصف الفياض جميع المقترحات التي لا تصدر عن الدستور العراقي بـ "العقيمة".

وقال الفياض في تصريح صحفي، إن تشكيل مجلس أعلى للسياسات الأمنية خارج سياق الصلاحيات الدستورية الممنوحة للأطراف السياسية في البلاد.


وأشار إلى أن المجلس يحتاج إلى مصادقة مجلس النواب على تشريع قانون ينسجم مع الدستور، وبما يتلاءم مع الواقع الحالي في البلاد.


وتابع الفياض: "لا بد من خضوع مقترح المجلس الأعلى للسياسات الأمنية لعدد من الدراسات والتقييمات الأمنية، بهدف نضوجه بشكل متكامل لجميع الأطراف السياسية ومعرفة ما مدى فائدته في البلاد" .


وكان عضو ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي، اعتبر في تصريحات مماثلة أن لافائدة من تشكيل مجلس أعلى للسياسات الأمنية، وهو المقترح الذي دعا إليه العبادي.