رحب النائب المستقل الدكتور عبد الهادي الحكيم بموافقة مجلس الأمن بالإجماع  على القرار 2178 (2014) الذي يدين التطرف والذي ألزم الدول بالتعاون معا من خلال تنفيذ قوانين وسياسات تحول دون سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب وحصولهم على الدعم.

ووصف السيد النائب القرار الذي يسهم في دعم العراق وقطع الشريان البشري المتدفق من التكفيريين والإرهابيين على العراق وتجفيف منابعه ومصادر تمويله  بالتاريخي .

وأضاف النائب الحكيم إن القرار إذا ما تم تطبيقه من قبل الدول ذات الصلة بدقة وحرفية من خلال قطع تدفق الإرهابيين وتجفيف منابعهم المادية والبشرية سيدفع الحملة ضد الإرهاب قدما في تحقيق هدفها ضد البؤر الإرهابية وحواضنها في العراق . 

وأصدر مجلس الأمن الدولي الخميس بالإجماع قرارا أدان فيه التطرف العنيف الذي قد يهيئ المناخ للإرهاب والعنف الطائفي وارتكاب الأعمال الإرهابية من قبل عناصر ما يعرف بتنظيمي داعش وجبهة النصرة ، فضلا عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بجلسة رفيعة المستوى ترأسها الرئيس الأمريكي باراك أوباما وحضرها رئيس الوزراء حيدر العبادي.

ودعا القرار رقم 2178 إلى نزع أسلحة جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ووقف جميع الأعمال الإرهابية أو المشاركة في الصراع المسلح.

وأهاب القرار بالدول الأعضاء أن تلزم شركات الطيران العاملة في أراضيها بتقديم معلومات مسبقة عن المسافرين إلى السلطات الوطنية المختصة.

وأكد المجلس الضرورة الملحة للتنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار فيما يتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، وشدد على ضرورة تنفيذه فيما يتعلق بالمقاتلين المرتبطين بتنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما من خلايا تنظيم القاعدة أو الجماعات المرتبطة به أو المنشقة عنه.

وأكد القرار ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة، وعلى مسؤولية الدول في منع تنقل الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية من خلال التدابير الفعالة للسيطرة على الحدود والمتعلقة بإصدار أوراق الهوية أو وثائق السفر ، كما حث القرار الدول الأعضاء على تكثيف وتعجيل تبادل المعلومات الخاصة بأعمال وتحركات الإرهابيين والشبكات الإرهابية بما في ذلك المقاتلون الإرهابيون