بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم ..

((أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيداً)).

وقال الله عز وجل ..

((الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ)).

صدق الله العلي العظيم.

منذ مئات السنين وشعب البحرين وقواه الدينية والوطنية والسياسية تدعوا وتطالب وتناشد السلطة الخليفية بكتابة دستور عصري وإقامة مجلس برلمان منتخب كامل الصلاحيات الرقابية والتشريعية وإطلاق الحريات الدينية والسياسية والشخصية وإلغاء قانون أمن الدولة السيء الصيت، إلا أن كل النداءات والمطالبات واجهت آذان صماء ، وواجهت حملة قمعية وإرهاب حكومي سلطوي خليفي وإرهاب وقمع من قبل النظام المغتصب للسلطة والنظام السياسي وقوات الإحتلال البريطاني.

وإلى يومنا هذا وبعد الإستقلال المزعوم عن التاج البريطاني وفي ظل الإحتلال والوصاية البريطانية الأمريكية لا زالت القوى الوطنية والدينية وكذا الشخصيات من النخبة المثقفة والواعية وأصحاب الكفاءات تطالب السلطة الخليفية للإصغاء إلى نداء العقل والضمير وتستجيب إلى نداء الشخصيات الوطنية من أجل تجنيب البلاد سفك الدماء والمزيد من الجرحى والشهداء والمزيد من الإعتقالات التي فاقت الخمسة آلاف معتقل ، ناهيك عن المطاردين والمنفيين خارج الوطن ، هذا إضافة إلى إسقاط الجنسية عن أكثر من 40 مواطنا وإعطاء الجنسية البحرينية إلى الآلاف من قطعان المستوطنين المجنسين لأغراض أمنية وسياسية وعسكرية.

وقبل عشر سنوات إدعى الطاغية حمد أنه جاء بمشروع إصلاحي للتحول من الديكتاتورية الأميرية في عهد أبيه عيسى بن سلمان إلى ملكية دستورية ، فتفاءلت القيادات الدينية والوطنية والشعبية خيرا ومعها أبناء شعب البحرين وبناء على طلب من العلماء والشخصيات الدينية والوطنية التي كانت تقبع في السجن شاركت شريحة واسعة من أبناء شعبنا في التصويت في 14 فبراير 2001م على ميثاق العمل الوطني (ميثاق الخطيئة) بأكثرية بلغت 98.4% ، إلا أنه وبمجرد التصويت على الميثاق وإذا بفرعون البحرين حمد ينقلب على الميثاق والدستور العقدي لعام 1973م ليقوم بفرض دستور جديد في 14 فبراير 2002م ويحكم البلاد وفق قوانين ومقررات الدستور الجديد والذي أطلق عليه الشعب بدستور المنحة حكما ملكيا شموليا إستبداديا وديكتاتوريا مطلقا.

وبعد الإنقلاب على الدستور العقدي وميثاق الخطيئة إرتفعت أصوات العلماء والقادة الرموز والشخصيات الوطنية مطالبة بإلغاء الدستور المنحة والعودة إلى الدستور العقدي لعام 1973م ، وإلى يومنا هذا فالساحة السياسية تشهد معارضة واسعة لنكث ونقض العهد من قبل الديكتاتور حمد الذي علا وتجبر وأفسد في الأرض وجعل شعب البحرين شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نسائهم .. وبذلك خسر شعبيته التي حصلها ووصلت شعبيته إلى أدنى مستوياتها حتى وصلت إلى النقيض تماما بمطالبة الشعب بإسقاطه وإسقاط نظامه السياسي غير الشرعي ومحاكمته على الجرائم التي إرتكبها ، ووصل الحال بشعبيته إلى أن تقوم جماهير الشعب وحتى أطفاله الصغار تدوس بأقدامها صوره وتطالب بإسقاطه ومحاكمته كمجرم حرب ومرتكب جرائم إبادة ضد الإنسانية.

لقد أصبح الطاغية حمد مصداق الآية القرآنية الكريمة وهي:

((إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ  وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ)).

إن الله سبحانه وتعالى قد أمر عباده والمؤمنين خاصة بعدم الإحتكام الى الطاغوت ولكن الشيطان يوسوس في صدورهم بأن ينجروا إلى القبول بحكم الطاغوت وهذا هو الخسران المبين ، فلا يمكن الإطمئنان إلى حكم الطاغوت الجائر ، حيث جاء في الآية الكريمة التي توجنا بها البيان :((الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ)).

وقد نكث الطاغية حمد العهد ونقض الميثاق مما أدى إلى أن تتفجر ثورة عظيمة في البحرين في 14 فبراير 2011م تطالب بإسقاط النظام وحق تقرير المصير ورحيل العائلة الخليفية الحاكمة عن البحرين.

وإستمرارا لحركة المطالب الشعبية التي لم تتوقف يوما وذلك منذ إستيلاء آل خليفة على الحكم في البحرين وإغتصابها للعملية السياسية والنظام السياسي ، أطلقت شخصيات وطنية بحرينية صادقة نداء الديمقراطية خلال تجمع "نداء الديمقراطية" الذي دعت له شخصيات وقوى وقطاعات مختلفة من شعب البحرين هذا النداء في 13 سبتمبر 2014م.

لقد وقعت نخبة من أبناء البحرين الأوفياء "نداء البحرين من أجل الديمقراطية" من أجل مستقبل البحرين ، ومن أجل واقع أفضل للواقع السياسي والإجتماعي والإقتصادي الذي يعاني من الإستبداد والديكتاتورية والفساد .

وقد ولدت فكرة صدور هذا النداء في العاصمة البحرينية المنامة لتشكل مطلبا وطنيا مسئولا إلى كل من يعنيه واقع البلاد وحاجته الملحة للتغيير والإصلاح الجاد والحقيقي من أجل وطن ينعم بـ"الديمقراطية الحقيقية" القائمة على أسس صحيحة ومتينة على غرار الديمقراطيات العريقة في العالم وبما يحقق نظاما سياسيا عادلا ويخلق بيئة من الإستقرار السياسي المتقدم ويساهم في قيام دولة المؤسسات والقانون التي تقوم على أسس الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية.

وقد أكد الموقعون على "نداء البحرين من أجل الديمقراطية" من مختلف القطاعات السياسية والنقابية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية والإعلامية والمهنية ومن كل المكونات ومؤسسات المجتمع المدني في البحرين وإنطلاقا من مسئولياتهم الوطنية وإلتزاما منهم جميعا بالحاجة الملحة والضرورية لأن يعيش مجتمع البحرين تحت مظلة العقد الإجتماعي الذي يحظى بالموافقة والرضا الشعبي العام ويؤمن العدالة والمساوة بين كل المواطنين دون إستثناء في الحقوق والواجبات الوطنية ، ويوفر الكرامة والتطور والعيش الكريم لكل أبناء البحرين دون تمييز طائفي أو مذهبي أو قبلي أو طبقي ، وذلك وفق قواعد أسس تحفظ الوحدة الوطنية والنسيج الإجتماعي المجتمعي والسلم الأهلي وتشجع التعايش المتقدم والتواصل الإنساني المنشود.

وقد ناشدت الشخصيات الوطنية في رسالتهم أن يصل هذا النداء إلى كل من يؤمن ويشجع ويدعم ويتبنى ويهتم بقضية الديمقراطية وإحترام حقوق الشعوب البديهية في أن تشكل سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية وأن تكون القاعدة الأساس والمحدد لأي بناء ديمقراطي هي "الشعب مصدراً للسلطات جميعاً" وتبني منظومتها الأمنية على أسس وطنية جامعة وتتمتع بكل مؤهلات المواطنة المتساوية دون إنتقاص في الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية،وتنعم بكل الحريات الفردية والجماعية ضمن الإطار العالمي الذي تحدده المقررات الدولية والقيم الإنسانية.

وأكد الموقعون على أن الحاجة الوطنية الصادقة الملحة لتحقيق البناء الديمقراطي الحقيقي تتطلب جملة من المتطلبات التمهيدية أبرزها:

أولا: تنفيذ مشروع شامل من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ترتكز على مبان واضحة في التحول نحو النظام الديمقراطي في إدارة الدولة وإحترام الحريات العامة والخاصة وإحترام حقوق الإنسان وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.

ثانياً: بناء عقد إجتماعي ديمقراطي يقوم على الأسس الديمقراطية الصحيحة ويراعي أقصى درجات حفظ مقومات المواطنة للمواطن البحريني سياسيا وإجتماعيا وفكرياً،  ويشكل مرجعية وطنية جامعة تكون إطار الحقوق والواجبات المفروضة،وينبع من إرادة المواطنين بشكل متساو ليشكل التزاما طوعيا له كل القوة في تنظيم القوانين وبناء المؤسسات.

ثالثاً: العمل على إزالة كل مظاهر وتداعيات الحالة الأمنية التي صاحبت العمل الشعبي الاحتجاجي المرتبط بالمطالبات السياسية بالتحول الديمقراطي وإحترام حقوق الإنسان ، بدءا بملف المحكومين والمعتقلين وصولا إلى كل ما حدث من ممارسات ناقضت حقوق الإنسان، وإرجاع جنسية المسقطة جنسياتهم ووقف التجنيس السياسي ومعالجته.

رابعاً: تحييد الإعلام الرسمي والتابع له ، من خلال وقف كل حملات التحريض الإعلامي والتأويلات والاتهامات وإثارة الحقد والبغضاء والإساءة للوحدة الوطنية والعيش المشترك ، والبدء بتبني لغة الإعلام التصالحي التشاركي بما يخلق أرضية صحية للبناء الديمقراطي ، وفتح المجال لحرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي الحر بما يحافظ على النسيج المجتمعي والتحول الديمقراطي.

خامساً: إعادة الاعتبار لجميع مؤسسات المجتمع المدني بمنحها الحق الكامل في الاستقلالية وإنتخاب إداراتها بكل حرية وديمقراطية والقيام بكامل دورها في المجتمع وعدم المساس بحقها في أن تكون سلطة خامسة حقيقية تمارس دورها على أكمل وجه.

سادساً: وقف جميع المحاكمات السياسية والملاحقات الأمنية ، ورفع الحظر عن سفر المواطنين على خلفية مواقفهم وآرائهم وإلغاء قوائم المنع من السفر وسحب "القوائم السوداء" في بعض المطارات وإعطاء الحق لكل المواطنين في التنقل والحركة دون قيود أو تضييق.

سابعاً: إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون إستثناء وإعادتهم لوظائفهم ومقاعد الدراسة وتعويضهم وتأهيلهم بشكل كامل لإعادة إنخراطهم التام في المجتمع ليكونوا قوى فاعلة مساهمة في عملية التغيير والبناء والتنمية المستدامة ، وتقديم منتهكي حقوق الإنسان للمحاكمة.

 ثامناً: تمكين الجمعيات والقوى السياسية والنقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني من ممارسة دورها الطبيعي في دعم التحول الديمقراطي وبناء المجتمع دون تقييد أو تضييق.

تاسعاً: العمل على إستقلال كل المؤسسات والأجهزة الحكومية بما يجعلها تقوم بدورها الوطني بشكل مهني ومحايد بعيداً عن التدخلات والتأثيرات التي تساهم في تغييب دورها كمؤسسة وطنية.

عاشراً: تشجيع ورعاية ودعم كل الجهود الرسمية والمجتمعية التي تصب في سبيل الوحدة الوطنية والعيش المشترك وتنظيم برامج وأنشطة تساهم في تمتين وتقوية أواصر العيش المشترك والروابط الاجتماعية بين مختلف مكونات المجتمع البحريني.

حادي عشر: العمل على دعم وتبني حوار وطني يقوم على أسس تمثيلية سليمة ويعمل وفق مسئولية وطنية حقيقية تقوم على أسس الدفاع عن حق الوطن والمواطنين، والدفع لإقامة حوار أو تفاوض بين الحكم والمعارضة للوصول إلى خطوات عملية للإنتقال إلى ديمقراطية حقيقية.

 

يا جماهيرنا الثورية المؤمنة ..

يا شباب ثورة 14 فبراير ..

أيها النخب والشخصيات الوطنية الشريفة..

 

إن النداء الذي أطلقته الشخصيات الوطنية جاء حرصا منها لحفظ أرواح المواطنين والحيلولة دون سفك دماء الأبرياء ، والحيلولة دون إمتلاء السجون بالآلاف من المعتقلين والحيلولة دون القيام الحكم الخليفي بإنتهاكات واسعة إلى جانب ما إرتكب من جرائم حرب ومجازر إبادة جماعية ضد أبناء شعبنا.

إننا نثمن هذه المبادرة الوطنية الشريفة وندعمها بقوة كما دعمها المخلصون من أبناء هذا الوطن المنكوب ، إلا أن السلطة وبعد أن أطلقت الشخصيات الوطنية هذا النداء التاريخي لم تعره أي أهمية وواصلت إقتحاماتها للقرى والمدن والأحياء وإعتقلت العشرات وهاهي تعتقل الشخصيات الإعلامية وكوادر في الجمعيات السياسية والشباب الثوار الرساليين ، وتهدد الجمعيات السياسية بحلها وإعتقال قادتها ، وها هي تهدد المواطنين الذين سيقاطعون الإنتخابات ، وها هي ترسل رسائل تهديد عبر إعلامها وقراراتها وقوانينها الجائرة إلى كل مواطن لن يشارك في الإنتخابات الصورية التي ستجرى في 22 نوفبر القادم.

ولذلك وبعد نداء البحرين من أجل الديمقراطية وعدم إستجابة السلطة الخليفية لهذا النداء الصادق فإن القوى السياسية وجميع النخبة السياسية والحقوقية وكذلك الغالبية من أبناء الشعب إضافة الى القوى الثورية المطالبة بإسقاط النظام قد أجمعوا على مقاطعة الإنتخابات النيابية القادمة نظرا لتعنتر السلطة والطاغية حمد ورموز حكمه وإصرارهم على تجاهل مطالب الشعب و المعارضة وحكم البلاد حكما ديكتاتوريا إستبداديا مطلق.

وكما طالبت القوى الشعبية وجميع المجاميع الشبابية بمواصلة الثورة  لإقتلاع جذور الفساد والتسلط والظلم ورفع الحيف والجور عن كاهل هذا الوطن الذي رزح طويلا تحت مخرجاته السيئة.

وبذلك فإن الثورة الشعبية في البحرين ستظل هي الخيار الأوحد المتاح لمجابهة الغطرسة والإقصاء الكامل الذي تمارسه السلطة الظالمة في ظل إستئثارها المطلق بالسلطة والموارد.

 

وكما حدث في اليمن على يد حركة أنصار الله  الحوثيين وسائر القوى الثورية الوطنية التي إنتفضت على الظلم والفساد في المؤسسة الرسمية في مجلس الوزراء والمؤسسة العسكرية وإجتثت الرموز الفاسدة وحققت طموحات الثورة ضمن توافق وطني لإقامة شراكة وطنية في الحكم وديمقراطية حقيقية ، فنحن على يقين تام بأن الحكم الخليفي الديكتاتوري الفاشي لن ينصاع إلى نداء العقل وإلى النداءات الشريفة والمخلصة لإنقاذ البلاد من الوضع المزري الذي تعيشه ، وهو مستمر في الإمعان في غيه وظلمه وإستبداده وقد قام بالضغط على الجمعيات السياسية المعارضة ورموز المعارضة في السجن للموافقة على المشاركة في الإنتخابات الصورية القادمة ولكنه واجه صدودا ورفضا شعبيا عارما.

إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير وبعد إطلاق نداء البحرين من أجل الديمقراطية وإصرار السلطة الخليفية وإصرار فرعون البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على غيه وإستبداده وتشبثه بالسلطة وإصراره على توسيع صلاحياته المطلقة كملك مستبد ترى بأن على القوى الوطنية والمعارضة السياسية وسائر القوى الثورية المطالبة بإسقاط النظام أن توحد جهودها ونضالها من أجل إجتثاث الظلم والإستبداد الخليفي والعمل بجد وبإخلاص على تنظيم مظاهرات شعبية واسعة وإضرابات عمالية وإضرابات شاملة لكل القطاعات من أجل رحيل العائلة الخليفية وخاصة رحيل الديكتاتور حمد عن الحكم في البحرين فهو المسؤول الأول والمباشر عن كل الجرائم التي أرتكبت طيلة السنوات الماضية .

إن حركة أنصار ثورة ١٤ فبراير ترى بأن أربع سنوات من المحاولات السلمية والمدنية المتحضرة والتي توجت بنداء الديمقراطية لن تجد لها طريق طالما ظل هذا الطاغية على كرسي الحكم والسلطة ، وأن رحيله هو الطريق الوحيد الآن لتهيئة الفرصة لإقامة نظام سياسي تعددي وصياغة دستور جديد للبلاد يكون فيه الشعب مصدر السلطات ويتم القضاء فيه على كل مظاهر الإستئثار بالسلطة والفساد ونهب الثروات والأراضي ، والقضاء على سياسة الإبادة الجماعية ووقف حملة التجنيس السياسي التي تستهدف تقويض الهوية وتدميرها.

إن على كافة القوى السياسية المعارضة أن تدرك تماما بأن الدعوة إلى مظاهرات عارمة والمطالبة بمقاطعة الإنتخابات البرلمانية الصورية القادمة ، والمشاركة الجماهيرية الواسعة في هذه المظاهرات يجب أن لا يكون كل هذا الحشد من أجل الحصول على مكاسب سياسية حزبية والحصول على مطالب سطحية لإقناع الشعب للمشاركة في الإنتخابات النيابية القادمة.

إن جماهيرنا الثورية المؤمنة أصبحت واعية جدا فهي تشارك في المظاهرات والمسيرات ولكنها ترفض أن تكون جسر عبور لمقاصد سياسية وحزبية لبعض الأطراف والقوى السياسية ، ولن تهرول بعد اليوم إلى التوقيع على ميثاق خطيئة آخر ، وهي تطالب بتغيير جذري وحقيقي وشامل ، وقد أضحت مقتنعة بأن السلطة الخليفية غير قابلة للإصلاح والتغيير ، وإن عقلية مجلس العائلة الخليفية المرتهن بالقرار السياسي السعودي في الرياض والمرتهن بالإملاءات السياسية الأمريكية والبريطانية لا يمكن إصلاحه أو ثنيه عن حكم البلاد بالقبضة الأمنية والبوليسية وإستمرار الحكم الخليفي الملكي المطلق.

إننا في حركة أنصار ثورة 14 فبراير نعلن عن تضامننا مع المشروع السياسي «مشروع الاستفتاء الشعبيّ» الذي طرحه إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير خلال التجمّع الجماهيريّ الحاشد في جزيرة سترة ، مساء أمس الخميس 25 سبتمبر/ أيلول 2014، للإعلان عن خطوة سياسيّة هامّة تواكب المرحلة الراهنة یترقبها الشعب البحرینی والرامية إلى تشكيل لجنة تشرف على إستفتاء شعبي يقرّر فيه الشعب البحريني مصيره، كما أعلن عن أسماء رؤساء اللجنة.. كما ندعو جماهير شعبنا لأكبر مشاركة وتفاعل وحضور سياسي تلبية لنداء ودعوة الإئتلاف المبارك.

ولذلك فإن أهم اولويات قوى المعارضة السياسية الصادقة والمخلصة هو أن تصطف إلى جانب الشعب وأن تشارك معه في هبة جماهيرية واسعة من جديد ورص الصفوف ومقاطعة الإنتخابات البرلمانية الصورية والإستمرار في الخروج في مسيرات ومظاهرات واسعة والمطالبة برحيل الديكتاتور حمد ورحيل العائلة الخليفية وخروج كامل لقوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة (عار الجزيرة) ، وإعادة السيادة الكاملة غير المنقوصة للبحرين عبر إستقلالية القرار السياسي للنظام السياسي الجديد برفض الوصاية الأمريكية والبريطانية ورحيل المستشارين الأمنيين والعسكريين الأمريكان والإنجليز عن البلاد وتفكيك القواعد العسكرية وفي مقدمتها الأسطول الأمريكي الخامس في الجفير ، وأن ينعم الشعب كل الشعب شيعة وسنة بالإستقرار والأمن والرفاهية والحرية والكرامة والديمقراطية في ظل نظام سياسي جديد.