كشفت وزارة الاقتصاد الفلسطيني، الاربعاء، عن قيام بعض الشركات الصهيونية باستغلال موسم قطاف التمور الفلسطينية لتمرير تمور المستوطنات في الأسواق الدولية من خلال تعبئة هذه التمور تحت مسميات دينية.

وقال القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي في تصريح ، ان "الكيان الصهيوني يستخدم علامات ومسميات دينية منها" هولي لاند" The Holy Land واستخدام شعار "قبة الصخرة"، كما أنها تقوم بإغراء بعض التجار غير المحسوبين على القطاع التجاري الفلسطيني بشراء تمور الصهيونية ومن ثم إعادة تعبئتها باسم منتج فلسطيني".

واضاف إن "طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية والمتخصصة بمجال التمور صادرت كميات كبيرة من العبوات التي تحمل اسم منتج فلسطيني معدة لتعبئة التمور الصهيونية، وتم إصدار تعليمات مشددة بمصادرة أي عبوة تحمل عبارة منتج فلسطيني تستخدم لتعبئة تمور الكيان إلا للتمور الفلسطينية فقط وفق خطة مشتركة وضعتها وزارات الاقتصاد الفلسطيني والزراعة والضابطة الجمركية ومحافظة أريحا والأغوار وجهات أخرى".

واوضح القاضي أن "وزارة الاقتصاد الفلسطيني أفشلت خلال العام الجاري العديد من محاولات تهريب تمور المستوطنات تقدر بـ20طن تتمثل في إعادة تدوير تمور فاسدة وتالفة ومن ثم تعبئتها لتسوق على أنها صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إحالة مزورين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وتم الحكم على بعضهم بثلاثة أشهر سابقا"، ودعا القاضي القضاء الفلسطيني إلى "إنزال عقوبة اشد بحق المخالفين،وذلك حسب قانون حماية المستهلك وقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الصهيونية".

 وتنشط شركات تابعة للاحتلال الصهيوني متخصصة في تسويق التمور بالالتفاف على قرار مقاطعة منتجات المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية في الأسواق الأوروبية، وتحاول الشركات الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي توفرها الاتفاقيات الدولية الموقعة بين فلسطين مع دول وبلدان العالم وبموجبها تعفي التمور الفلسطينية من الضرائب.