الجميع يعرف حالات الابعاد القانوني الذي مارسته المفوضية العليا للانتخابات والسلطة القضائية حين قامت بابعاد عدد من المرشحين الى الانتخابات البرلمانية الاخيرة بسبب ملفات قضائية لم تسمح لهم على الاطلاق المشاركة في تلك الانتخابات وبالتأكيد توفر  للجهات القضائية بالدليل القاطع جرمية هؤلاء وارتكابهم خطأ قانونيا .

من هؤلاء المبعدين السيد جواد الشهيلي المرشح عن كتلة الاحرار النيابية ولم يدخل الانتخابات بسبب قضية جزائية او جنائية قد حكم فيها من قبل القضاء العراقي وهو ما تبنته اللجنة القضائية في المفوضية ومنعت ترشحه الى مجلس النواب الحالي ، ولكن نتفاجأ يوم منح الثقة للحكومة العراقية الحالية ان يعترض رئيس كتلة الاحرار على عدم ذكر الشهيلي ضمن تشكيلة الكابينة الوزارية التي نادى بهم السيد العبادي والذي يقول انه مرشح الى توزيره في وزارة الموارد المائية رغم ان لديه ملفا جنائيا حيث يقول احد نواب الاحرار اليوم الى السومرية نيوز (عزا النائب عن كتلة الاحرار النيابية جمعة ديوان، الاربعاء، سبب عدم تولي جواد الشهيلي منصب وزير الموارد المائية الى بعض الامور الادارية التي أخّرت ذلك، فيما اكد ان الجلسة المقبلة ستشهد التصويت على الشهيلي لتسلم هذا المنصب ،،  وأكد ديوان ان "الشهيلي يعد المرشح الوحيد للكتلة لتسلم هذا المنصب، ولا يوجد اي اشكال ضده لتسلم الوزارة"، لافتا الى انه "لا توجد اي دعوى قضائية او شبهات ضد مرشحنا) فلو كان كذلك الرجل لا يمتلك ملفا قضائيا فلماذا حرم من الانتخابات ولو قدر له ان يتسنم تلك الوزارة فعلى مفوضية الانتخابات ان تقر بخطأها تجاهه وتعتذر له والا فان الامر فيه ريبة وعلى السيد رئيس الوزراء ان لا يقبل المرشح الى تلك الوزارة الا بعد ان تقوم الجهات القضائية التي ابعدته بارسال كتاب يسمح بموجبه للشهيلي ان يتسلم المنصب حتى لا نكون مثل البلهاء ننظر الى الامور عن بعد ونعتبر الامر هو في سياق الضحك على اللحى امام وزير مرشح ممنوع من الانتخابات لامتلاكه قضية جنائية   .