في كل دول العالم التي تعمل بالنظام الديمقراطي وعبر حصول الاحزاب السياسية على المقاعد البرلمانية يتم تشكل الحكومة والتوافق بين حزبين او حزب واحد واذا اضطر الامر ان يكون هناك حزب ثالث يمكن اعتباره بيضة القبان في قيادة الحكومة ايا كان نوع هذه الحكومة يمينية اويسارية او معتدلة .

الا عندنا في العراق نصرخ وبصوت عال اننا نمتلك نظاما برلمانيا متطورا لكنه في الحقيقة هو منقوص لأن الاعتبارات لا تقوم على ما تفرزه صناديق الاقتراع وانما الذهاب الى المحاصصة القومية والدينية والطائفية وهو امر مقيت لا يبشر الا بدمار العراق لو استمر على هذا المنوال لأننا سنكون امام احتكار المناصب الوزارية من قبل بعض الوجوه التي لم تعرف سبيلا لخدمة المواطن وانما ستكون لهم شخصيا ولذويهم وكذلك سيكون البعض منهم من المدافعين عن وجوه البعث المخلوع وهو ما نراه اليوم من خلال المفاوضين الذين يفاوضون السيد العبادي المكلف بتشكيل الحكومة

 العراقية والا ما علاقة اطلاق سراح سلطان هاشم وضباط الجيش السابق بتشكيل حكومة نريد منها خدمة الناس وليست خدمة القتلة والمجرمين من البعث ، ثم ما علاقة رفع الحضر عن هذا الحزب المشؤوم لتقوم كتلة اتحاد القوى السنية بفرضه على الدكتور العبادي وفي الايام الاخيرة لتشكيل الحكومة هل هو لفرض اجندات مرسومة لهم في دول الجوار وجاءت وفق الاعداد المرسوم لها كما تحدث بذلك واباح به السيد النائب عبد الرحمن اللويزي على احدى شاشات الفضائيات العراقية وكيف ان ورقة اتحاد القوى التي هو ينتمي اليها قد جائتهم الورقة من خارج الحدود ومجرد انهم وضعوا

 عليها اللمسات الاخيرة لطرحها على لجنة تفاوض التحالف الوطني واعتبروها ورقة مطالب وطنية تلبي حاجات ناخبيهم ولكنها في الاحرى تلبي حاجات ومطالب خاصة بهم وبمن ارسلها من خارج العراق وربما المجرم طارق الهاشمي ومن امثال خميس الخنجر والضاري وبعض المنافقين في الاردن ودول الخليج فهؤلاء هم من دعم داعش والتنظيمات الارهابية الاخرى لضرب النسيج العراقي وتمزيق العملية السياسية برمتها والعودة الى نقطة الظلام التي يردونها بجلب الوجوه الكالحة لبعث المقبور صدام وغيره من الحثالات المتبقية في مواخير قصور حكومات الوطن العربي المتعري ، فلابد

 لأبناء العراق ان يقفوا موقفا صارما امام هذا المد الخبيث لماسونية البعث واعانة السيد رئيس الوزراء المكلف ويكون صوت الجماهير عاليا بوجه هؤلاء المفاوضين عن البعثيين