مسرحية داعش وما جرى خلالها وبعدها منذ الترتيب لدخولهم الى مدينة الموصل وصلاح الدين ومناطق اخرى كانت ورائها جهات سياسية بكل تأكيد ولا يمكن لهذه العصابة المتخلفة والقذرة ان تتمكن من الدخول الى تلك المناطق لولا المساعدة والتسهيل من قبل جهات سياسية تسيطر على تلك الارض واللاعب الكردي في هذه العملية واضح وخصوصا الحزب الديمقراطي التابع لرئيس الاقليم مسعود البارزاني لتكون له الحظوة الكبرى في السيطرة على منابع النفط والواردات في اقليم كردستان وما يحيطها من مناطق متنازع عليها وكذلك السيطرة التامة والهيمنة السياسية على القرار السياسي في الاقليم ويعمل بالمقابل على تهميش غريمه الاتحاد الوطني الكردستاني ، ولذلك كان البارزاني يرسم لمستقبل مخططه هذا عبر السيطرة والتمدد على الارض والذي سيساعده في السيطرة على ما تحت الارض من واردات نفطية وغيرها حتى وان كان يسكت على جرائم داعش من قتل وتهجير وتدمير للتاريخ والحضارة او تهريب النفط الذي قامت به عصابات داعش ، ولكن الحظوة الكبرى هي عملية تهريب النفط الكبيرة على مدى الشهرين الماضيين من حقول نفط كركوك بعد ان دخلوها عنوة تحت قوة السلاح وطرد موظفي وحماية ابار النفط مما اعطى فسحة كبيرة لحزب مسعود البارزاني بعملية تهريب النفط من كركوك بعيدا عن عيون الدولة العراقية وبالتنسيق مع حكومة اردوكان التركية ليصل النفط العراقي الى المرافئ العالمية وتصل امواله الى جيوب قادة الحزب الديمقراطي وما أعلن عن مبلغ 170 مليون دولار مقابل بيع النفط المهرب من الاقليم اصبح واضحا اليوم وكيفية ارتباط الجانب التركي بذلك حيث اشارت الاخبار الى تلك الحقائق(تسلم اقليم كردستان أول دفعة مالية من صادراته النفطية الى الخارج بمعزل عن الحكومة الاتحادية وأكد مصدر في وزارة المالية بحكومة الاقليم "وصول دفعتين من ريع نفط اقليم كردستان الذي بيع عالميا"، مشيرا الى ان "المبلغ يقدر حوالي 170 مليون دولار". ) ثم اشار الخبر الى  الدور التركي في تحويل الاموال هذه الى بنوكهم ثم الى أيدي صقور الحزب الديمقراطي الحاكم في الاقليم (ولم يوضح المصدر كيفية تحويل هذه المبالغ الى كردستان لكن وفدا من حكومة الإقليم قد زار انقرة في 16 اب الجاري ووقع خلالها على الحساب الذي سيتم إيداع عائدات نفط كردستان فيه، حيث سيتم إيداعها في بنك "هالك بانك" التركي.) ومن هنا تتضح عملية التنسيق بين الحكومة التركية  وحزب السيد مسعود البارزاني ومع كل ذلك يطالب الاقليم ان تكون ميزانية الاقليم 20% من الميزانية العامة التي هي في الاساس  تتجاوز نسبة 13% الاستحقاق السكاني  الحقيقي لهم وهذا هو العامل المعرقل والحاجز الحقيقي الذي سيحاوله مسعود البارزاني لتأخير تشكيل الحكومة وبالتالي افشال المدة الدستورية المحددة لها ليصل الى مراده في قلب المعادلة السياسية .

امرهم عجيب هؤلاء يسرقون كل هذه الاموال من نفط العراق ثم يطالبون بحقوق وسقوف عليا غير دستورية تعمل على وضع العصي في عجلة الحكومة القادمة وهذا لا يمكن ان يسمى بالشراكة الحقيقية للوصول الى الاتفاق الوطني .