كشف مصدر سياسي مطلع، عن قرار اتخذه التحالف الوطني بتقديم اسم مرشحه لمنصب رئيس الوزراء، الى رئيس الجمهورية خلال الاسبوع الحالي، مؤكداً أن هذا المرشح ليس من ضمن الاسماء المطروحة حالياً للمنصب ومنها رئيس الوزراء نوري المالكي.

 وقال المصدر ان "هناك خلافات معقدة بين مكونات التحالف الوطني حول الاتفاق على آلية اختيار مرشح التحالف لرئاسة الحكومة الاتحادية الجديدة"، مضيفاً أنه" رغم الخلافات بين الكتل، الا انه تم اتخاذ قرار بان يتم تقديم المرشح لرئاسة الحكومة، الى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لتكليفه بتشكيل الحكومة، خلال الاسبوع الحالي حتى وان كان التقديم مساء الجمعة المقبلة".

 واضاف المصدر أن "فرصة ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة اصبحت ضعيفة جداً، بسبب رفض الائتلاف الوطني تجديد ولايته، وكذلك الكتل السياسية الاخرى"، مرجحاً أن يكون "المرشح الذي سيتفق عليه التحالف الوطني، من خارج الاسماء التي طرحت اعلامياً لشغل منصب رئيس الوزراء".
کما أكد ائتلاف الوطني الذي يضم التيار الصدري والمجلس الأعلى، السبت، عدم اعتراضه على تولي رئيس الوزراء نوري المالكي منصب نائب رئيس الجمهورية بدلاً عن رئاسة الوزراء، فيما جدد رفضه تجديد الولاية للمالكي.
وقال النائب عن الائتلاف طارق الخيكاني إن "الائتلاف الوطني المتمثل بكتلتي الأحرار والمواطن لا يحتاج إلى مناصب التي يقدمها لهم دولة القانون، مقابل تجديد الولاية لمرشحهم"، مبيناً أن "كل كتلة في الائتلاف لديها ثقليها الانتخابي ومقاعدها البرلمانية".

 وأضاف أن "حصول الائتلاف الوطني على المناصب السيادية والتنفيذية لا يحتاج الى دولة القانون لان استحقاقه الانتخابي ومقاعده البرلمانية التي تجاوزت 65 مقعداً هي من تتحكم في ذلك".
وبين الخيكاني أن "الوطني ليس لديه أي اعتراض على تولي رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي منصب نائب رئيس الجمهورية او أي منصب تنفيذي بدلاً عن رئاسة الوزراء"، مؤكداً أن "ائتلافه يرفض تولي المالكي لولاية ثالثة".

وكانت كتلة الأحرار البرلمانية أكدت، أول أمس الخميس (31 تموز 2014)، أن التحالف الوطني لم يحسم مرشحه لرئاسة الوزراء لغاية الآن، فيما أشارت الى أن لدى التحالف عدد من المرشحين لشغل منصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء.
وأكد النائب عن كتلة الاحرار رياض الساعدي، في (30 تموز 2014)، أن لدى التحالف الوطني خمسة مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء من بينهم الجعفري والشهرستاني، فيما اشار الى أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي سحب ترشيحه لهذا المنصب بسبب ضغوطات سياسية.

يذكر أن الخلافات ما زالت مستمرة داخل التحالف الوطني لاختيار رئيس الوزراء للحكومة المقبلة ففي الوقت الذي ما يزال دولة القانون يتمسك بنوري المالكي كرئيس للوزراء، فأن كتلاً أخرى داخل التحالف من الأحرار والمواطن ترفض هذا الترشيح، فضلا عن كتل أخرى خارج التحالف ما زالت مستمرة في رفضها القاطع لتولي نوري المالكي كرئيس الوزراء للدورة الثالثة.

النهایة

المصادر: خندان+السومریة