طالب النائب المستقل الدكتور عبد الهادي الحكيم مجلس النواب العراقي بإقرار القوانين الملحة ولاسيما قانون الموازنة وقانون المحكمة الاتحادية الذين يحظيا بأهمية كبيرة وعلى مجلس النواب الاسراع ب اقرارهما  بمعزل عن مفاوضات تشكيل الحكومة .
ودعا السيد النائب اعضاء البرلمان الى القيام بواجباتهم التي انيطت بهم منذ اداء القسم الدستوري تحت قبة البرلمان والاسراع باقرار القوانين الملحة والتي تم تعطيلها في الدورة السابقة ومن أهمها قانون الموازنة وقانون المحكمة الاتحادية الذيّن تاخرا كثيرا رغم حاجة البلد اليهما، حيث كان من المقرر اقرارهما في اخر جلسة لمجلس النواب عقدت لهذا الشان في يوم الاثنين 15/10/2012م .
واوضح النائب الحكيم ان جميع العوائق والحجج المعقدة التي كانت تقف امام تشريع قانون المحكمة الاتحادية قد تم تذليلها كعدد أعضاء المحكمة وتفسير ما سمي خطأ بـ ( فيتو خبراء الشريعة وفيتو فقهاء القانون) او شرط نصاب انعقاد جلسات المحكمة أو نصاب التصويت على القوانين وغيرها ، مشيرا الى انه عندما  تتعطل الأحكام والقرارات وتبقى النزاعات دون حلول في أعلى محكمة عراقية من مهامها الأساسية حل النزاعات في الدولة ، تصاب الدولة بشلل في العديد من أوضاعها الخطيرة، مؤكدا إن التحالف الوطني سبق وان اكد استعداده للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية وفق الصيغة المتفق عليها بين الكتل ولا زال على موقفه ذاك وهو ما يستدعي تشكيل لجنة خاصة من قادة الكتل أو ممثليهم للاسراع بالاتفاق على النقاط الجزئية العالقة مقدمة لاقراره لاحقا.