المساواة القانونية ، أو المساواة الدستورية  :
________________________
إن مصدر لفظ المساواة يرجع الى لفظ [ سوى ] و[ سواء ] و[ مستوي ] . ويقال :[ سواء الشيء : وسطه لاستواء المسافة إليه من الأطراف ] ( 17 ) كما جاء في قاموس [ لسان العرب ] لمؤلف إبن منظور . ويقال أيضا : قسمت الشيء بينهم بالتساوي ، أي بالعدل دون تحيز وإستثاء لهذا ، أو ذاك لأيّ سبب من الأسباب . وقد جاء في الحديث النبوي الشريف لسيدي رسول الله محمد [ ص ] أنه قال عن إستواء البشر وضرورة المساواة بينهم : [ الناس سواسية كأسنان المشط ] ! .
يقول الأستاذ أحمد عطية الله في كتابه [ القاموس السياسي ] عن المساواة القانونية :[ مساواة دستورية ؛ المساواة الدستورية يقصد بها المساواة القانونية للأفراد في الدولة الديمقراطية ، أي حصول جميع الأفراد على حماية القانون دون تمييز فيما بينهم ، وهذه الحماية تعني بالتبعية المساواة في الخضوع للتكاليف التي يفرضها القانون ، وتعتبر المساواة من ناحية ، والحرية من ناحية أخرى ، الركنين الأساسين اللذين تقوم عليهما جميع الحقوق التي يتمتع بها الانسان في مجتمع ديمقراطي ] ! ( 18 ) . كذلك تتمثل المساواة في المجالات الأخرى كما يورد بعضا منها الأستاذ أحمد عطية الله مثل ؛ المساواة على صعيد القضاء والضرائب والخدمة العسكرية ، وفي التكاليف الاجتماعية ، وفي الحقوق السياسية .
على هذا الأساس إن المساواة القانونية ، الى جانب العدالة الاجتماعية شرط أساسي وضروري لايجاد نظام ديمقراطي منصف . إذن ، فإن المساواة القانونية هي إحدى أهم القيم الشرطية والبالغة الضرورة ، على كل الأصعدة التي يجب أن تطبّقها الحكومة ، أو النظام الحاكم في مجتمعه . وذلك بغض النظر عن جميع الفوراق ، أو أيّ تمييز بسبب الدين والمذهب ، أو اللون والجنس ، أو العرق والقومية ، أو المنصب والمسؤولية ، أو القرابة والمنسوبية والمحسوبية .
لأن التمييز في إجراء المساواة القانونية بين المواطنين ، لأيّ سبب وعذر كان يفقد النظام والحاكم صفة العدالة والديمقراطية التي يدّعي بها ، ومن ثم يجعل ميزان العدل والمساواة مختلا ومشلولا ، وبالتالي فإنه يوجد هوة واسعة بين الحاكم والحكومة من جهة ، وبين المواطنين من جهة ثانية ، وسيكون عاملا للانتفاضة والثورة الشعبية على الحاكم في مقبلات الأيام من جهة ثالثة ، لأن المواطنين يتطلّعون الى تحقيق قواعد العدالة الاجتماعية ومباديء المساواة القانونية دون تمييز وعذر ! .
ذلك إن التمييز والتفاضل في إجراء العدل والمساواة بين الناس هو من الصفات الرديئة للحاكم  ، أو النظام الذي يتصف بصفات العنصرية ، الطائفية ، القبلية – العشائرية ، الاستبداية والدكتاتورية . أما الحاكم والحكم العادل الصالح فإنه ينأى بنفسه الوقوع في هذا المستنقع الآسن . يقول الدكتور إحسان محمد الحسن عن المساواة القانونية بين المواطنين : [ فالمساواة تحث مثلا على إعطاء ، أو منح حق التصويت السياسي لجميع البالغين بغض النظر عن أجناسهم وأديانهم وعناصرهم وثرواتهم ومستوياتهم الثقافية ، لأن معايير الجنس والدين والعنصر والثروة والمستوى الثقافي لا تتدخل وليس لها أيّة قيمة بحق التصويت السياسي ] ! ( 19 ) .
وقد يتباين مبدأ المساواة ويختلف حالته من نظام سياسي الى آخر ، أو من مجتمع لآخر . وذلك بسبب النظام الفكري الذي يعتنقه النظام والمجتمع ، وللمثال ؛ إن المساواة عند النظم اليسارية هي غير المساواة لدى الليبرالية الرأسمالية الغربية ، أو لدى بعض الأنظمة في الشرق التي تزعم إنها تطبق الشريعة الاسلامية كإيران ونظام طالبان الأفغاني السابق والمملكة العربية السعودية والنظام السوداني الحالى . لكن برأيي إن العدالة الاجتماعية والمساواة القانونية الموجودة في النظم الغربية هي الأقرب الى الحق والحقيقة والتطبيق العملي والديمقراطية والشورية الاسلامية من الأنظمة المذكورة ! .
وعن الصور المختلفة وتعددها لمبدأ المساواة يقول الدكتور الحسن :[ أما تطبيق مبدأ المساواة فيختلف من مجتمع لآخر تبعا لمقادير المُثل والأخلاق الاجتماعية الرفيعة التي إستطاع المجتمع إنجازها والتقيد بقراراتها الأخلاقية . فالمجتمعات الصناعية الرأسمالية الحديثة لازالت تسيطر عليها ظاهرة الطبيقية الاجتماعية . هذه الظاهرة التي تقف موقفا معاكسا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية ] ! ( 20 ] .