طالبت المرجعية الدينية العليا من أعضاء مجلس النواب العراقي الجدد إلى الابتعاد عن المكاسب الشخصية وتفعيل دورهم في البرلمان، ووضع خطط ودراسات حقيقية للنهوض بالقطاع الصناعي والزراعي.
جاء هذا خلال خطبة الجمعة الثانية (23رجب 1435هـ) الموافق لـ(23آيار 2014م) في الصحن الحسيني الشريف والتي كانت بإمامة السيد أحمد الصافي: والتي تطرّق فيها إلى أمرين:
الأمر الأوّل: بعد إعلان نتائج الانتخابات وحصول بعض الإخوة المرشحين على عضوية مجلس النواب، وهذه العضوية لابُدّ فيها من الالتفات إلى بعض النقاط:
1- الابتعاد عن المكاسب والامتيازات الشخصية والسعي الحثيث إلى المصالح العامة، لأنّ الناس اندفعت إلى الانتخابات، وهذه الناس عندها طموح وهذا الطموح أبرزوه، وبيّنوا قناعاتهم في صناديق الاقتراع، والبعض من الأعضاء وُفّقوا، والبعض منهم جاء بأصوات قد تكون متواضعة، لكن بالنتيجة كلّ الفائزين الآن بعد أن خرجت النتائج سيجلسون على مقاعد مجلس النواب، لذا على هذا النائب أن يفكّر في المصالح العامة، لأنّها السبب من وراء مجيئه إلى هذا المكان، وليس المصلحة الخاصة، وعليه أن يتعامل مع هذا الموقع على أنّه موقع خدمة ومسؤولية، وهو اليوم إزاء عمل وجهد، والقيمة الحقيقة تكون إزاء ما يُبذل، فكلّما كان العمل يحقّق مصلحة عامة كانت قيمته أكبر.
2- يجب على الإخوة الأعضاء تفعيل دورهم في مجلس النواب من خلال معرفتهم الكاملة بمسؤوليتهم، فالحضور المستمر في مجلس النواب سواء كان الحضور في الجلسات أو في الأجواء العامة التي يمرّ فيها البلد هو من الأمور الضرورية التي لابُدّ أن يلتزموا بها.
3- تفعيل المكاتب الشخصية لكلّ عضو سواء في المحافظة التي ترشّح منها أو في عمله، والمقصود من التفعيل هو أن يستعين بخبراء وكفاءات حتى يتبيّن له حقيقة الموقف، فعندما يكون في موقف يحتاج إلى تصويت لابُدّ أن يكون هذا التصويت ناتجاً عن قناعة حقيقية، ويجب أن يعتبر توصيته هي موقف لا يقبل المُجاملة، وهذا الموقف نابع عن قناعته وقدرته على التشخيص، والآن قبل الشروع في العمل يجب على الإخوة تفعيل هذا الأمر والاطلاع على التجربة السابقة للاستفادة منها وتجاوز الإخفاقات وتجنّبها.
الأمر الثاني: نتحدّث فيه عن مسألتين وهما:
1- قطاع الصناعات المتوسّطة: العراق كانت فيه صناعات بسيطة، وهذه الصناعات البسيطة تهمّ حياة الإنسان اليومية، ولكن هذه الصناعات اختفت لسببٍ أو لآخر، وبعضها مختفٍ من سنين ولم تعُدْ له الحياة، مع وجود طاقات في البلد تعمل في هذه الصناعات كصناعات النسيج والزجاج والبتروكيمياويات وغيرها، لذا فالدولة أمام قضيّتين في هذا الأمر وهما: إمّا أن تتبنّى هذه المشاريع الصناعية المتوسطة، أو تتركها إلى القطاع الخاص وإن فضّلت الخيار الثاني لابُدّ أن تدعمها لأنّها تدخل في قضية الناتج القومي والأمن القومي والصناعي.
2- القطاع الزراعي: إنّ دعم هذا القطاع ليس المقصود منه هو إعطاء الأموال إلى الفلاحين، بل يجب أن تكون منظومة متكاملة الدعم، بمعنى أن تدعم الفلاح ولكن لابُدّ من البحث عن سببِ عدم استثمار الأرض وسبب تركه للمزرعة والعمل في المدينة، هذه الأسباب وغيرها عندما تُشخّص ستكون عند الداعم رؤية متكاملة، فمثلاً عند دعم الفلاح بالمال ويذهب إلى السوق ليبيع يجد أنّ المنتوج الأجنبي أرخص ثمناً من منتوجه فهنا أصبحت خسارة ودماراً للقطاع الزراعي.
إذن المشكلة لا تكمن في توفّر المادة في السوق، بل كيف توفّرت هذه المادة؟ وما الذي قدم ليكون المستورد بهذا السعر الرخيص؟؟ أيّ شيء ذهب في مقابل هذا السعر الرخيص؟؟.
فمن غير المنطقي أن يفرغ العراق من الخطط الخاصة بالقطاع الصناعي والزراعي مع وجود تحذيرات حقيقية عن اقتصاد البلد، وعلى المسؤولين في الدولة أن يضعوا رؤية واضحة للنهوض بهذا القطاعات.
فعلى مجلس النواب القادم مسؤولية كبيرة تجاه هذا الأمر، ولابُدّ أن تكون له رؤية للأمور المصيرية والأساسية في البلد، ولا يحقّ لأحد من النواب أن يقول: "لا أعرف"، فهم الآن في موقع لابُدّ أن يعرفوا.
فمن المعيب أن يستورد العراق الخضار وهي من الممكن أن تُزرع في البيوت، أو يستورد التمور وهو بلد التمور، فهذه مشاكل حقيقية لابُدّ أن تُعالج، وهي ليست بالعسيرة خصوصاً وأنّ العراق يملك الكثير من الخبرات في هذا المجال..