كان متوقعا ان تقوم الاحزاب الكردستانية بعملية ابتزاز لأي خطوة سياسية في العراق واهمها تشكيل الحكومة القادمة فمن يعطيها الاكثر ستبصم له بالعشرة كما يقول المثل المعتاد وفي ظل مثل الاجواء التي تمر بها العملية السياسييبة وهذا التجييش الكبير ضد شخص المالكي وائتلافه ومع انه الفائز الاول وبفارق بعيد عن باقي الكتل الاخرى يبقى الخيار في التحالفات هو سيد الموقف ليتدافع السياسيون فيما بينهم  للوصول الى المغانم في الحكومة القادمة وهذا ما ستعتمده الاحزاب الكردستانة خصوصا المتنفذة منها للنيل من كل من يترشح الى منصب رئاسة الوزراء القادم لأنهم يبحثون عن مصالحهم وانفرادية الاقليم بالكثير من الامتيازات ولا يهمهم مبدأ الوصول الى منصب رئاسة الوزراء .
حيث اشارت الكثير من تصريحات نوابهم ومرشحيهم الجدد الى فرض شروط تعجيزية اولها انضمام كركوك وخانقين الى اقليم كردستان وثانيهما صرف رواتي واموال البيشمركة في حين ان اموال ورواتب البيشمركة مدفوعة سلفا ضمن ميزانية الاقليم العامة ومأخوذة من ميزانية العراق فعلى أي اساس تتم المطالبة فيها بشكل يعبر عن الابتزاز الواضح ومخالف للعمق الوطني والحرص على بناء البلد حيث يقول النائب عن التحالف الكردستاني برهان فرج بتصريح الى السومرية نيوز قائلا(دعا النائب عن التحالف الكُردستاني برهان فرج، الثلاثاء، الى ضرورة إيجاد صيغة جديدة للاتفاقيات لتشكيل الحكومة المقبلة، وفيما بين أن الكُرد يشترطون انضمام كركوك وخانقين الى كردستان وصرف مستحقات البيشمركة كأساس للتحالف، أكد على أهمية تفادي الأخطاء الماضية واضاف فرج ان "التحالف الكُردستاني يشترط حل مشكلة المناطق المتنازع عليها وانضمام كركوك وخانقين الى كردستان وتطبيق المادة 140 وإقرار قانون النفط والغاز وصرف مستحقات البيشمركة، كأساس للتحالف مع الكتل الأخرى) والعجيب انهم يريدون التفاوض على قضايا لم تذكر في الدستور العراقي وخصوصا تقرير المصير فيما لو تمكن المالكي من الوصول الى الولاية الثالثة في حين هو الفائز الاول في العراق على مستوى الانتخابات والتي لم تحصل لرئيس وزراء دولة من الدول في العالم ان يأتي بهكذا اصوات وبهذه الكثافة ، انا اعتقد المقتلة لأي كتلة سياسية ان تتورط بهذا الامر وتوافق للاكراد على ما يريدون فهو تمزيق للعراق وضرب لوحدته الوطنية .