أنا اعلم إن ما تتناقله وسائل الإعلام ليس كله صحيحا ، ولكن كما يقال في المثل الشعبي ( لا نار بلا دخان ) والغريب في الأمر إن الإعلام لابد عليه أن يعطي صورة جميلة عن العراق في ظل المرحلة الجديدة التي مرت بالعراقيين بعد سقوط الطاغية البعثي في نيسان  2003 . ولكن ما نوع الصورة التي لابد على الإعلام أن يبينها والمشاكل والـ( البلاوي ) تحيط به من كل جانب ..! ولا نكاد نسمع عن إغلاق ملف فساد حتى نسمع بفتح ملفات غيره . وما التقرير الأخير الذي أعدته هيئة النزاهة إلا مصداقا لما هو موجود فعلا في العراق وقد ملا ارض الواقع العراقي بأشباهه الكثير ، فقد أعلنت هيئة النزاهة في تقريها الأخير إلى إن وزارة العدل العراقية هي من أكثر الوزارات تعاطيا للرشوة . وليس فقط وزارة العدل بل إن أمانة بغداد الموقرة ووزارة النفط المحترمة هي بنفس المستوى من الفساد والتعاطي للرشوة بين الدوائر والمؤسسات الحكومية في العراق . إذا فماذا بقى لدينا إذا كان ( العدل أعمى ) ومن للمظلوم إذ أصبح القانون كسيحا . وصنفت منظمة الشفافية العالمية العراق ثالثَ أكثر دول العالم فساداً للعام 2010. وعلى هيئة النزاهة أن تكثف جهودها لإبطال جريمة الفساد المستشري في معظم مؤسسات البلاد ، وان لا تكتفي بقضايا رشوة صغار الموظفين إذ إن ما خفي كان أعظم ، وما صغار الموظفين إلا أدوات لمن هم اكبر  . والمصيبة الكبيرة إننا دائما ما نسمع بإلقاء القبض على موظف صغير في دائرة معينة بتهمة تعاطي الرشوة ، وما يؤثره هذا الموظف في قبال ما تقوم به التماسيح الكبيرة . لذا على وزارة العدل بوزيرها الجديد أن تراعي حرمة البلاد وما يمر به من ظروف عصيبة وعليه ( أي السيد الوزير ) أن يبادر إلى استئصال المفسدين والعمل على ضبط المرتشين كبارا كانوا أم صغارا حتى تأمن وزاراتنا وبلادنا من شر هؤلاء ، فوزارة العدل لابد أن تثبت للعراقيين أنها أهل للعدل وعلى أمانة بغداد  أن تسعى لتقديم الخدمات الحقيقية الأفضل وليست المزيفة ( الملصقة ) وان تحارب الرشاوى ما استطاعت أما وزارة النفط فما عساي أن أقول وهي عصب العراق الاقتصادي .. فقط أقول للجمع اتقوا الله في الشعب العراقي .