ان حاجز الخوف الذي تربى عليه المجتمع العراقي طيله عقود من الحكم الدكتاتوري قد كُسِرَ الان بفضل روح الشباب الذي تربى في اجواء الديمقراطيه ووعي بعض النخب المثقفه التي تمارس دور ايجابي في قياده الجماهير في التظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات التي انطلقت في الاسابيع الماضيه.
نستطيع ان نمضي بالتظاهرات والاعتصامات السلميه الى ابعد الحدود ما دام ذلك حق كفله الدستور شريطة ان تكون المطالب ايضا عادله وقانونيه ودستوريه. وقد برزت خلال الفتره الماضيه ظاهره المطالب غير القانونيه فأخذ كل واحد لديه رغبات ان يحتج على السلطه لتحقيق رغبته حتى وأن لم تكن مشروعه وهو اتجاه خطر على العمليه الديمقراطيه ، خاصه مع تساهل الدوله في محاولاتها الارضائيه والتوفيقيه للمطالب دون تمييز بين المشروع منها وغير المشروع ولتهدئه الناس فحسب وللبقاء في السلطه مهما كان الثمن.
ان نجاح الاحتجاج او الاعتصام في ازاحة احد الفاسدين قد يشجع المحتجين على ازاحة اخر لاسباب خاصه او منافيه للمصلحه الوطنيه بسبب شعور القوه الذي تمنحه لهم القدره على تحشيد رأي عام معارض لسلطة التنظيم القانوني المخالف لمصالح ضيقه غير مشروعه.
كما يسعى من في السلطه لارضاء الجماهير بأي وسيله حتى لو كانت غير قانونيه او دستوريه للمكوث فيها على حساب الحق والعداله ، مما يؤدي بالبلد الى منزلق خطير من اللامشروعيه من طرفي الصراع السلطه والجماهير، الا ان عدم مشروعية الحلول التي تطرحها السلطه هي الاخطر على العمليه السياسيه التي من المفترض ان تكون هي الحاميه لها وهي المتصديه بكل حزم لاي محاوله لخرق القانون او الدستور بما خولها من صلاحيات.
انه نفس المنزلق الذي سبق ان سقطت فيه السلطه في ارضاء المسلحين والخارجين عن القانون وتقديم التنازلات لهم.