قي كل دول العالم التي تنتهج النظام الفدرالي اللامركزي لا يوجد تعدد للقرارات التي تصدر من الدولة ففي أمريكا هناك قرار لرئيسها اوباما وفي لندن وروسيا والهند وكندا وهولندا لم نسمع أن وزير خارجيتها يخالف رئسها ويصرح بتصريحات مخالفة لرأي الحكومة ولم نسمع برئيس برلمان يصرح بتصريحات معادية لحكومته لان كل حكومات العالم الفدرالية اتفقت على صلاحيات رئيس الدولة وحسمت أمرها بدستور لا يمكن تجاوزه إلا عندنا فالأمور أصبحت مصدر تندر عالمي عن تعدد القرارات فرئيس البرلمان يحاول تعطيل الميزانية بأساليب رخيصة لأنه يستطيع ذلك ولأنه لا يوجد تشريع يلزمه بتنفيذ أوامر الدولة وكذلك أي نائب يمكنه الحضور أو عدمه لأنه جاء لجمع اكبر كمية من الأموال حتى لودفعت من جهات أجنبية لأنه آمن من العقاب وهو أساسا لا يكن لهذا الوطن أي حب إنما جاءت به المحاصصة التي فرضتها قوات الاحتلال لتضمن ولاء هؤلاء وسكوتهم ، ويختلط في الكثير من الأحيان على المتلقي مفهومي الديمقراطية والدكتاتورية، بسب جهل من يستخدم هذين المصطلحين وإطلاقهما على عنانهما لوصف العملية السياسية في العراق، مضللا بذلك نفسه أولا والمستمع ثانيا، ولم يكلف نفسه أصلا عناء البحث في معنى المفهومين ومدى تتطابق شروطهما على ارض الواقع، أو يمعن النظر في طريقة ممارسة السلطة التي يمكن بواسطتها القول بديمقراطية الحاكم أو دكتاتوريته. فنحن نعلم ان الديمقراطية تعني حكم الشعب، لكن الشعب يحتاج إلى من يمثله ليمارس سلطة الحكم، ولهذا يتم التنازل بطريق الانتخاب عن بعض الحقوق إلى الحاكم لكي يتمكن من خلالها مزاولة السلطة كما قال روسو، وإلا لا يستطيع الشعب أن يحكم نفسه بصورة مباشرة طبقا لنظرية الحكم المباشر التي لا يوجد صداها إلا في تاريخ أثينا عندما كان المواطنون يجتمعون في الساحات الكبرى لمناقشة أمور سياسة البلد، لكن السؤال المهم عن مدى هذه الحقوق والصلاحيات التي يتمتع بها الحاكم لتنفيذ العقد الاجتماعي الموكل به. هناك بعض الدول توزع السلطات بشكل واضح ومحدد يتناسب وشكل الدولة اذا كانت موحدة ام فيدرالية، مركزية ام لا مركزية، على ان لا يؤدي توزيع السلطات تلك الى ضعف أو إرباك أو تتداخل مع سلطة المركز الممثل الوحيد للدولة، خصوصا في ما يخص العلاقات الخارجية، اي يجب ان يعطي نظام الحكم في الدولة انطباعا بان هناك دولة واحدة موحدة وقوية حتى وان تعددت السلطات الداخلية فيها، فإذا نظرت الى روسيا فانك ترى الرئيس بوتين، وإذا نظرت الى ألمانيا فسوف ترى المستشارة الألمانية ميركل، مع انهما دولتان فيدراليتان تتوزع فيهما السلطات بين المركز والاقاليم، والامر نفسه في جميع الدول الاتحادية والبسيطة. فالدستور في أمريكا مثلا التي تعد من ارسخ الأنظمة ديمقراطية في العالم، نراه قد اعطى الرئيس الامريكي سلطات كبيرة وواسعة للمحافظة على الاتحاد والأمن القومي لامريكا، حتى قال فيه احد فقهاء القانون الدستوري من انه لو رأى لويس الرابع عشر ما للرئيس الامريكي من سلطات لمات قهرا وكمدا. مع علمنا ما كان للحاسد لويس الرابع عشر من سلطة مطلقة في الحكم، أليس هو من قال انا الدولة والدولة انا؟، فكيف اذا يحسد الرئيس الأمريكي على سلطاته الا لكونها واسعة وخطيرة؟. ومع ذلك فانك لا تستطيع وصف الرئيس الأمريكي بالدكتاتور، بسبب ان تلك السلطات أعطيت له قانونا ولم ينتزعها من احد. وكذا الحال في بريطانيا متمثلة بدكتاتورية الحزب الحاكم، فما دام رئيس الوزراء مدعوما من حزبه في البرلمان الفائز بأغلبية المقاعد فله الحق ان يغزو العراق كما حصل مع بلير  اذا فدكتاتورية السلطة او الحاكم تستطيع ان تبني وتؤسس لحياة أفضل ولا غبار عليها مادامت دكتاتورية نابعة من نظام ديمقراطي، والعكس منها ديمقراطية الدكتاتورية الهزلية التي دائما يفوز الرئيس فيها باستفتاء  وعلى هذا الأساس فان الديمقراطية جاءت لتنظيم تركيز السلطات وجعلها فاعلة ومسئولة في الوقت نفسه أمام الشعب، ومحددة بمنصب معين يستطيع الناس من خلاله تشخيص المخل واستبداله بالمناسب منهم لتوليه المسئولية ..