عجيب امر رئيس المجلس النيابي اسامة النجيفي  وهو يمسك اعلى سلطة تشريعية في العراق ويتعامل بشكل عنصري وانحياز واضح  الى الميل نحو الاجندات الخارجية ومحاولة جعل المؤسسة التشريعية عاملة من اجل خدمة نواب محدودين تحت قبة البرلمان فمن اجل عيون أربعة او خمسة نواب ابعدتهم السلطات القضائية عن الانتخابات يساوم النجيفي كتلة دولة القانون على درج قانون الموازنة مقابل التصويت على اعادة النواب المبعدين ، أي تفاهة سياسية تلك ؟ وهل ان الموازنة العامة كقانون يعادل في ثقلها اولئك النواب المبعدين الذين ادانهم القضاء العراقي ، وهذه الموازنة التي ينتظرها ملايين العراقيين تجعلها في خانة المساومات السياسية ، ألا لعنة الله على السياسة التافهة التي تعملون بها والكيل بمكيالين ، كيف يمكن ان نبني العراق بهكذا سياسيين لا يعيرون أهمية لمعاناة الشعب العراقي وهو يرزح تحت وضع انساني ينتظر الكثير من هذا المجلس النيابي الذي تم تسييسه من قبل رئاسة البرلمان وارتهنه وفقا لأجندته التي يسير عليها بعيدا عما يطلبه المواطن البسيط ، فهل اصبح عمل البرلمان لا اهمية على أجندته سوى اولئك النواب المبعدين حتى صار يعد العدة لكل جلسة مستهدفا بذلك التصويت على اعادتهم الى الانتخابات الى درجة ان يصر النجيفي هذا اليوم وبعد ان صادقت المفوضية على مرشحي الانتخابات يحاول ان يجعل التصويت على اعادتهم مقابل التصويت على الموازنة أين اذن القضاء العراقي واحترامه الم يكن باتا في حكم هؤلاء لماذا هذا الاصرار على تجاوز القوانين والدستور العراقي والحال ان الاحكام الباتة القطعية لا يجوز العدول عنها .
لماذا لا يقوم النجيفي ومن معه على الغاء الدستور ويعمل بموجب ما تقتضيه المصلحة الحزبية ويكون التفاهم مع الاحزاب والكتل على اساس قضاء المصالح الحزبية وليس العمل دستوريا ، اليس من العيب ان يتحول فضاء التشريع والقانون الى مشادات كلامية بسبب مزاجية البعض حيث اشارت الانباء من داخل البرلمان أن عدم موافقة النجيفي على طلب دولة القانون بمناقشة الموازنة الا بعد التصويت على قانون حماية المفوضية كي يعيد احبابه الى الترشح للانتخابات وهي لعبة واضحة كما يبدو (وقال المصدر لـ"شفق نيوز"، إن ائتلاف دولة القانون طالب بادراج الموازنة على جدول اعمال جلسة اليوم وبالمقابل طالبت كتلة متحدون بدارج قانون حماية مفوضين الانتخابات ودار الخلاف على ايهما يدرج اولاً، مبيناً ان الخلاف تطور لتحدث مشادة كلامية بين النجيفي وعضو دولة القانون ياسين مجيد.) ما نعرفه ان الموازنة قضية لا تهم دولة القانون او أي كيان سياسي بذاته وحسب وانما كل العراق وهذا الموقف نكبره في تحالف دولة القانون وبالمقابل نمتعض من موقف متحدون الذي لا يخرج عن المصالح الحزبية والذاتية وهموم المواطن اخر ما يفكرون بها.