احتدم الجدل كثيرا حول قانون الانتخابات الذي بات اليوم كأنه الكرة يتقاذفها البرلمان العراقي والسلطة القضائية والمفوضية العليا للانتخابات وكل ذلك من أجل اربعة او خمسة نواب تم استبعادهم لأنهم مجلجلين بالمشاكل من كل اطرافهم بل انهم سبب هذا التهور الحاصل في العملية السياسية يكذبون كثيرا وصوتهم اعلى من الاخرين لأن لسان الباطل عادة يكون هو السليط على اصوات الاخرين كونه يتكلم ما يحلو له وكيفما يريد من قبيل كذّب ثم كذّب حتى يصدقك الناس ، وقد رأينا الكثير من الجدالات العقيمة التي مرت علينا طيلة الفترة الماضية عبر شاشات تلفزيونية مغرضة لا تعرض سوى تلك الوجوه وكأن هؤلاء فقط هم النزهاء ونظيفي اليد أو لا شائبة عليهم .
اذا لاحظنا ان من يستقتل على تغيير قانون الانتخابات ويضغط باتجاه انحراف القوانين هم متحدون والصدريون الذين أبعد بعض نوابهم من الانتخابات وكأن هؤلاء انبياء ورسل القوم ولا احد غيرهم يمتلك الحس الوطني الى درجة ان يرمي النجيفي بكل ثقله من اجل اعادتهم الى الحياة السياسية السابقة وما عملية التهديد التي يقوم بها السيد النجيفي للمفوضية بأجمعها الا واحدة من حالات الضغط والتسلط والشوفينية في القرار حيث يخاطب رئيس مجلس المفوضين بحسب مصادر خبرية تناقلتها الكثير  من القنوات ووسائل الاعلام بالقول((   واضاف المصدر ان اسامة النجيفي طلب من رئيس مجلس المفوضية رفض الاستقالات وتنفيذ اوامر مجلس النواب دون اوامر مجلس القضاء وشدد على اعادة عدد من اعضاء قائمته والذين تم استبعادهم  وابرزهم حيدر الملا وذياب العجيلي ورافع العيساوي مهدداً  رئيس المفوضية في حال لم يلغي قرار استبعادهم فأنه سيتخذ اجراءات صارمة تقتضي بحل مجلس المفوضين وتكليف لجنة من مجلس النواب لأدارة الانتخابات المزمع اجراءها في 30 ابريل المقبل)) فاذا كان الامر كذلك فلماذا نضع مفوضية منتخبة ولماذا نضع أساسا قضاء عراقي يدير بوصلة  عمل المؤسسات العراقية فلتكن الامور كلها بيد رئيس البرلمان وهو يشرّع وهو يحكم وهو ينفذ وهو بيده كل مفاتيح البلد ، على من تضحكون سيادة رئيس مجلس النواب وانتم تقفزون على القانون والقضاء من اجل مجموعة اشخاص تدور حولهم الكثير من الشبهات ، أي عراق هذا الذي تريدون ، الامر يحتاج الى وقفة حقيقية من ابناء العراق والا سلبتم عراقكم الجديد وتكونون قاب قوسين او أدنى قريبين من عودة البعث .