أعلن النائب عن كتلة الأحرار النيابية بهاء الاعرجي، اليوم الأحد، عن "رفع دعوى" للمحكمة الاتحادية لإلغاء المادة 37 من قانون التقاعد الموحد، وفيما بين أن المحكمة "قبلت الدعوى وتم تحديد موعد للمرافعة فيها"، أكد أن أي دعوى أخرى "سترفق مع دعوتهم لكونها هي الأولى".

وقال الاعرجي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، إن "كتلة الأحرار رفعت دعوى للمحكمة الاتحادية للطعن بالمادة 37 من قانون التقاعد الخاصة بالرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة"، مبينا أن "المحكمة الاتحادية قبلت الدعوى وتم تحديد موعد للمرافعة فيها".

وأضاف الاعرجي أن "الدعوى حملت الرقم 35/ اتحادية لسنة 2014"، مشيرا الى أن "أي دعوى أخرى تأتي بالخصوص نفسه ستكون مرفقة مع هذه الدعوى لكونها كانت الأولى".

وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي اعلن، في (24 شباط 2014)، البدء بإجراءات نقض المادة 37 من قانون التقاعد والخاصة بامتيازات النواب والوزراء والدرجات الخاصة، مبيناً ان الاجراء جاء بعد ان  يئس الائتلاف من اعادة التصويت على المادة المذكورة مرة اخرى.

وكانت رئاسة الجمهورية العراقية رفضت، في (18 شباط 2014)، المصادقة على قانون التقاعد الموحد الذي اثار جدلا واسعا في البلاد بسبب امتيازات النواب، فيما دعت مجلس النواب العراقي إلى إعادة النظر بالفقرتين 37 و38 من القانون بما يحقق العدالة وينسجم مع روح الدستور ونصوصه.

وأثار إقرار قانون التقاعد الموحد ردود فعل غاضبة في البلاد، بسبب الامتيازات التي أقرها القانون للنواب، إذ شهدت محافظات، بغداد والبصرة وميسان وذي قار وبابل وكركوك والنجف وكربلاء، في (15 شباط 2014)، تظاهرات حاشدة للمطالبة بإلغاء الفقرة 38 من قانون التقاعد، التي تعطي امتيازات خاصة لأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث والوزراء والدرجات الخاصة.

وكان أعضاء بمجلس محافظة النجف من كتل سياسية مختلفة، أبدوا في (11 من شباط 2014)، رفضهم لقانون التقاعد الموحد بصيغته الحالية، وأبدوا تأييدهم للمطالب الشعبية الداعية لإلغاء "امتيازات" النواب وكبار المسؤولين، في حين أكد ناشطون أن ممثلي محافظات أخرى سيشاركونهم حراكهم المناهض لذلك القانون.

وصوت مجلس النواب العراقي، في (الثالث من شباط 2014)، بالأغلبية على قانون التقاعد الموحد، بعد اسابيع من الجدل والخلافات بشأنه، في حين غاب نواب ائتلاف متحدون، بزعامة رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، عن جلسة التصويت.