تقدّم الوقف الشيعي، بدعوى قضائية لدى هيئة النزاهة العامة ضد محافظ نينوى اثيل النجيفي، لتكراره التجاوز الاداري والخرق القانوني "بنفس طائفي" تطبيق قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم 19 لسنة 2005 المتعلق بعزل املاك الوقفين السني والشيعي، في محافظة نينوى.

ويدور النزاع حول عائدية ملكية بعض الاوقاف والمساجد ما بين الوقفين السني والشيعي، بعدما اتخذ مجلس محافظة نينوى ‏قرارا يقضي بعرض تلك المساجد والاوقاف عليه لتحديد صحة عائديتها.

وكان النجيفي اعلن في معرض رده على الدعوى القضائية بأن ‏"ادارة المحافظة استحصلت قرارا من مجلس المحافظة يتضمن تعليمات تسير عليها المحافظة في ‏تطبيق هذا القانون‎‎".

واضاف النجيفي "الوقف الشيعي يصر على اصدار قرارات من جانبه بما يشاء من الأملاك"، ‏مشيرا الى ان "مجلس المحافظة اتخذ قراراً بضرورة عرض الأملاك المطالب بها من اي جانب ‏عليه لتحديد صحة عائديتها".

‎

الى ذلك، اعتبرت اوساط عراقية ان موقف النجيفي "يثير الفتن الطائفية في محافظة نينوى".

وتنص المادة الثانية من القانون على ان "العتبات المقدسة هي العمارات التي تضم مراقد ائمة اهل البيت (عليهم السلام)، والبنايات التابعة لها في النجف الاشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء ويلحق بها مرقد العباس (عليه السلام)، في كربلاء".

والمزارات الشيعية الشريفة، هي "العمارات التي تضم مراقد مسلم بن عقيل وميثم التمار وكميل بن زياد والسيد محمد ابن الامام الهادي عليه السلام والحمزة الشرقي والحمزة الغربي والقاسم الحر واولاد مسلم وغيرهم من اولاد الائمة واصحابهم والاولياء الكرام من المنتسبين الى مدرسة اهل البيت (عليهم السلام)، في مختلف انحاء العراق".

ويطلب كتاب هيئة النزاهة، من محافظة نينوى "بعدم تعطيل القوانين الصادرة من الجهات المختصة"، فيما وجّه نائب ديوان الوقف الشيعي، الشيخ سامي المسعودي كتاباً الى رئيس هيئة النزاهة العام 2013، حول عرقلة سير الاجراءات الادارية من قبل محافظ نينوى، للقانون 19 لسنة 2005.

والغى مجلس الحكم العراقي المنحل الذي تولى إدارة البلاد عقب سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003 وزارة الأوقاف العراقية التي كانت مسؤولة عن إدارة العتبات والمراقد الدينية والجوامع الشيعية والسنية فضلاً عن الكنائس، وقرر تشكيل عدة دوائر للدواوين هي ديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني وديوان الوقف المسيحي والأديان الأخرى والتي اقرها فيما بعد الدستور العراقي كمؤسسات تابعة للدولة العراقية.

وفي تشرين الأول 2013، كشف مصدر في هيئة نزاهة محافظة نينوى،، ان قوة امنية اعتقلت مدير الوقف الشيعي بالمحافظة، وان هيئة نزاهة نينوى قررت فصله من وظيفته وأصدرت حكما عليه بالسجن لمدة عام، على خلفية قضايا فساد تتعلق بمشاريع تابعة للوقف بالمحافظة".

وكان عضو لجنة النزاهة البرلمانية أحمد الجبوري اعلن في 30 تشرين الاول 2013، انه تمت احالة ملفات الفساد الخاصة بديوان الوقف السني الى هيئة النزاهة ايضا.

وكانت ملاكات ديوان الوقف الشيعي في محافظة الموصل انجزت العام 2011، صيانة وتأهيل مقامي زين العابدين في ناحية الحمدانية وعلي بن موسى الرضا في ناحية بعشيقة "عليهما السلام"، فيما سعت مجموعات ارهابية الى الحاق الاضرار بهذين المقعدين، ومنع الزائرين من الوصول اليها.

وفي العام 2012، وجّه الوقف الشيعي خطابا الى نظيره السني، حول تحويل عائدية نحو ثلاثين مسجداً في الموصل الى ملكية شيعية، تنفيذاً لقرار العزل.

و صدر القانون رقم 19 بقرار في كانون الثاني من عام 2005، وألغي بموجبه نظام العتبات المقدسة رقم 25 لسنة 1948 وقانون ادارة العتبات المقدسة رقم 25 لسنة 1966 وقانون تعديله رقم 108 لسنة 1983، وأصبحت املاك ديوان الوقف الشيعي مستقلة عن الوقف السني للمرة الاولى في تاريخ العراق.

ومحافظة نينوى يعيش فيها أكثر من ثلاثة ملايين وسبعمائة الف مواطن، غالبيتهم من السنة وهم يشكلون نحو 25 من سنة العراق، ويعيش فيها الشيعة أيضاً ويتركز وجودهم في قضاء تلعفر غرب الموصل، وكذلك في ضواحي ناحيتي بعشيقة وبرطلة شرقي الموصل، حيث غالبية السكان من الشبك، ويمثل الشيعة نحو 27 منهم الى جانب الغالبية المسيحية. وفي تلك المناطق تحديداً تقع اهم المواقع الدينية المقدسة لدى الشيعة.