من أبشع الجرائم هو قتل الضحية ببطء ،والتلذذ بمنافع ذلك القتل مع سبق الإصرار والترصد .. وما يزيد من بشاعة الجريمة إنها ضد كل القيم الإنسانية ،بل إنها انتهاك مقزز لكل صورة إنسانية جهدت البشرية على تقديمها كهوية تعبر عنها .

ولعل أقصى ما تصله بشاعة الجريمة حينما لا تنطلق من الحاجة ،بل من الرغبة في سلب حقوق الآخرين .

وهذا ما يحدث للمعاقين في العراق .

فالمعاق العراقي يقتل ببطء وبأعصاب باردة في بلد وصلت فيه سخونة الديمقراطية الى حد الغليان ووصلت فيه حقوق الإنسان الى تقديس حقوق المجرمين ..

بينما المعاق العراقي مسلوب الحقوق ،مسلوب الحياة ،مسلوب الكرامة ، 

المعاق العراقي مسلوب من لقمة العيش ،ومن فرصة التعلم ،ومن حق العمل ،

أما المؤسسات الحكومية الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين فما هي إلا لذر الرماد في العيون ،ومعظمها من مخلفات النظام البائد ،سياسة ونظاما وكوادر ،خصصت لرعاية وتأهيل الجنود العراقيين الذين عوقوا في حروب النظام ،وهي بكل تاريخها الدكتاتوري والديمقراطي لم تحقق ولم تثبت لنا حقا واحدا لنا كمعاقين ننتمي لهذا الوطن ولنا حقوق وعلينا واجبات .

بل إن تلك المؤسسات لا تملك حتى قاعدة معلوماتية وإحصائية عن الشريحة التي تدعي رعايتها.

ونحن إذ نشير الى هذه الحقيقة المؤلمة في بلدنا فإننا لا نتحدث من فراغ ولسنا خارج المعاناة بل إننا جزء منها ونعيش غصصها كل يوم ،وكل لحظة ولطالما طالبنا عبر عشرات المؤتمرات وبلقائنا مع مئات المسؤولين في الحكومة والأحزاب والتيارات السياسية وعدنا (بخفي حنين) و الانكى من ذلك ان الكثير من رموز السياسة في المشهد السياسي العراقي كانوا وما زالوا يستغلون قضيتنا في قبح أفعالهم وتنظيف سوءات وجوههم .

فالمعاق العراقي يموت ببطء ليس لأنه عاجز بل لان الدولة العراقية وبمؤسساتها الحكومية تسلبه حقوقه في الحياة والتعلم والعمل .

ومقابل كل معاق عراقي يتلوى ألما وجوعا في زوايا الخرائب الظلمة ..هناك مسؤول حكومي متخم بالترف في منتجعات أوربا وفي قصور المنطقة الحمراء يتمتع بأموال حصة ذلك المعاق في النفط وفي ثروات العراق.

(  وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ) والعاقبة للمستضعفين.