عبارة ذكرها رئيس الوزراء السيد المالكي وهو يتحدث في كلمته الاسبوعية ذاكرا الموازنة والمراحل التي تمر بها تحت قبة البرلمان العراقي والمزايدات السياسية بخصوصها وقد ذكر تلك العبارة "تواطؤ النجيفي" فيما يخص القوانين المعطلة ومنها الموازنة العامة للبلد وكذلك بعض القوانين الاخرى التي تدخل في السجالات السياسية الغرض منها تعطيل عمل الحكومة وعرقلة كل المشاريع التي تعمل على دفعها الحكومة العراقية من خلال الوزارات والمؤسسات الرسمية .

ولكن ما الذي دعا السيد المالكي لقول تلك العبارات عن هيئة الرئاسة وبالتحديد السيد النجيفي ان لم يكن قد فاض به من هذا التعامل الفج مع القوانين وانا شخصيا اتابع موضوع الموازنة عن كثب لأهميته المباشرة بنا كمواطنين فلم اجد ما يبرر للنجيفي ان يحجب قانون الموازنة حينما يكون النصاب مكتملا وزاد عن النصاب القانوني فلماذا تحجب الموازنة فان كانت الاسباب هي رواتب موظفي الاقليم فأعتقد انها قضايا يجب حلها بين حكومة بغداد وحكومة كردستان لأن رواتب الموظفين لا يمكن ان تكون حلبة نزاع سياسي بين الكتل من اجل مصالح سياسية والسيد المالكي يعي جيدا هذه المسألة ولذلك تم اطلاق رواتب شهر شباط ولكن اذا أردنا الاستمرار في صرف رواتب موظفي الدولة في كل العراق والحال ان الموازنة تتعثر بهذا الشكل الاهوج بسبب تصرفات البرلمانيين  ، ولننظر فيما قاله السيد المالكي بكلمته الاسبوعية اليوم الاربعاء(وقال المالكي في كلمته الإسبوعية، إن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وضع الموازنة الاتحادية في موضع حرج، محملا اياه مسؤولية فشل المحاولات المتكررة لتمريرها. واضاف المالكي ان النجيفي يخالف قرار أكثر من 100 نائب ويمتنع عن تمرير الموازنة، من خلال عملية تواطئية تهدف إلى تعطيل الحكومة وإفشال سياستها، مشيرا الى انه ليس من حق النجيفي الحكم على التعديلات أو التغييرات في القوانين من خلال رأيه الشخصي، ومن دون مناقشة مشتركة. واكد المالكي ان النجيفي لا يلتزم بالضوابط الدستورية، في وقت نسمعه يتحدث عن الدستور والشراكة، لافتا الى ان الحكومة ستصرف من الموازنة الاتحادية حتى وأن لم تشرع ويصادق عليها مجلس النواب) ما نقرأه بين السطور ان النجيفي الراعي الاول للسلطة التشريعية ولا يلتزم بالضوابط الدستورية من اجل اقرار القوانين للبلد وللمواطن العراقي الذي ينتظر منهم كل ذلك ، وكيف يمكن لبلد ان ينهض ويواكب العالم والدول المتقدمة اذا كانت السلطة التشريعية في سجال سياسي وتعتمد سياسة انصاف القوانين للنيل من الخصوم فهل يمكن ان تتمكن الشركات العالمية التي تريد العمل في العراق في ظل غياب القوانين التي تشرع لها ذلك لضمان حقوقها ومثالها البنية التحتية الذي كان قانونا للصراع السياسي وليس لتطوير البلد واجهض في مهده ولم يرى النور ولذلك نجد الخدمات معطلة لأن السياسيين المناوئين لا يريدون ذلك ، إذن ليبقى البرلمان حلبة الصراع السياسي والمواطن يتفرج على تلك المسرحية التي مداها اربعة أعوام بكل فصولها وستعود تلك المسرحية مرة اخرى للعرض ان لم نتخلص من المحاصصة الحزبية والطائفية.