الاحتاجاجات الجماهيرية سلطت الضوء مجددا على الفساد في وزارة التجارة الذي بات لايمكن نكرانه وطمطمته او تبريره باي شكل من الاشكال فقد اكده وزير التجارة عند استضافته في مجلس النواب قبل ايام قليلة،والاخطر مافيه ليس التلاعب واستغلال العقود فحسب ،وانما ايضا استيراد مواد غذائية تكاد صلاحيتها تنتهي وهي في الميناء.وتقدر اثمانها بعشرات الملايين من الدولارات وهذه جريمة بكل معنى الكلمة .وفي الوقت الذي يضرب العوز والجوع بطون غالبية المواطنين ويحتجون ويتظاهرون على حرمانهم من حقهم في لقمة الخبز المدعومة تتلف هذه المواد في المخازن قبل توزيعها عليهم.
وهذا ما يثير الريبة والشك بالمسؤولين عن ذلك ،فما هي المصلحة والهدف لتنتهي صلاحية المواد وابقائها في المخازن لتوزع مفردات الحصة التموينية ناقصة ؟
واضطرت الحكومة الى الاعتذار عن هذا التقصير وتعويضه بمبلغ يثقل عليها والايرضى عنه المواطنون المتضررون ،ولاسيما الذين  يعتمدون في تأمين غذائهم على البطاقة التموينية .
هذه الوقائع وغيرها جاءت لتثبت مرة  اخرى احقية الافواه الجائعة في التظاهر والمطالبة بمحاسبة المقصرين والفاسدين الذين يهملون ويتلاعبون بحقوقهم وغذائهم ، ان النقص في مفردات الغذاء في ظل استشراء البطالة وتردي الاحوال المعيشية وعيش نسبة عالية من العراقيين تحت خط الفقر يشكل عبئا على دخل الاسر ويثقل كاهلها ويولد مشاكل عديدة لها وفي مقدمتها فقدانها الحد الادنى من الامن الغذائي لقد شكل مجلس النواب لجنة تحقيقية بشان المواد الغذائية المنتهية صلاحياتها والخزن السيء وتدقيق عقود وزارة التجارة للسنوات الماضية،لكن هناك شكوكا بالوصول الى نتائج دقيقة،هذه المخاوف لها ما يبررها ففي تجارب الامس القريب غابت الشفافية وتدفق المعلومات عما تم التوصل اليه الى الجمهور.
ولكن حذار هذه المرة فمشكلة مكافحة الفساد اصبحت مطلبا شعبيا وسياسيا ولاتقدم في طريق الاصلاح بلا اجراءات صارمة ضد المفسدين واعلان صريح عنها .
ان تامين مفردات البطاقة التموينية كاملة وبنوعية جيدة وفي مواعيدها حق انساني كفله الدستور لايمكن التهاون او السكوت عن الذين يعتدون عليه ،وملاحقة الفاسدين والمتلاعبين تشكل مدخلا قويا لاستعادة ثقة الجمهور بالعملية السياسية والنخب وتفاعلهم معها .