أسئلة نوجهها للمشرع الذي سبق لي وان انتخبته في الدوره الماضيه .. أين العداله..؟ ...متى تتحقق ...؟ أين القانون ..؟ هل صحيح القانون  يحدد الحقوق والواجبات ..؟ ....وهنا اذا كان بناء العداله على أساس الواجب بلا حقوق ... يجعلها عداله ناقصه وهنا تصبح وسيله لتبرير الظلم والاستغلال .. انطلاقا من اجبارية الواجب... وهنا أصبحت العداله والقانون مقيدان للحريه وسلب الحقوق ...ولنبتعد قليلا عن الكلمات والجمل المنمقه قد لا تستطيع تفسيرها .. ومن هذا الباب لحديث الناس اليوم ..ماالذي تحقق من الدوره الانتخابيه السابقه .. ؟ أين انجازات الذين انتخبناهم ..؟ والاجابه في احد قوانين الماضي القريب جدا .. قانون التقاعد الموحد للعراقيين فقد تساوى راتب من خدمتهم للوطن خمسة عشرسنه مع من خدمتهم ثلاثون سنه .الفارق هو بسيط جدا لايساوي فرق الخمسة عشر سنه فرق الخدمه ...وعضو البرلمان الذي خدمته اربع سنوات نصفها سفر واجازات وغيابات .. ستون مره ضعف تقاعد المعلم او الموظف الذي خدمته ثلاثون سنه ... اذا هنا القانون شجع الفرد على عدم الخدمه باخلاص وساعد المفسدين بواجبات تشجيع الفساد التي حددها القانون ... ونسى تكريم من خدمة الوطن باخلاص طيلة ثلاثين سنه ... اين العداله ..؟ فالقانون ابعد العداله عن الحقوق .. والمجتمع رغم اميته الاغلبيه لكنه واعي .. تابع نشاطات كل عضو برلماني ومواقفه من القوانين ... وسجالاتهم السياسيه وخداعهم .. التي وضعت مصالحهم الشخصيه في مقدمة انجازاتهم .. ونسو المواطن الذي انتخبهم ... ومعاناته .. هناك قوانين تخدم شرائح المجتمع حسب مهنهم وقف بعض البرلمانيين ضدها .. وركن البعض الاخر من القوانين لان ليس لهم مصلحه بها ولا يجدون منفعه لانفسهم منها .. والنظره الفوقيه والانانيه والسلوك الفرودي والدكتاتوري .. وسياسة الخداع للمجتمع التي ميزت عضو البرلمان وجعلته ينسى الشرائح الوسطيه التي اوصلته لأعلى السلم الطبقي وينظرله كخادم لانانيته .. ونسى الفقير المسكين الهو ... الذي يجوب الشوارع متسولا لقمة العيش بلا ماوى يسكن بيوت الصفيح .. ويتسابقون لاعطاء الاولويه للمقربين لهم ... بعد هذه الانجازات البرلمانيه التي سردناها بين الحقوق والواجبات وفقدان العداله .. نحن اليوم مقبلين على الانتخابات هل ننتخب نفس الوجوه ... ونكرر انتخاب اسماك القرش الذي يعتاش على الاسماك الصغيره هل نصدقهم .. وهل ننتخب من الاسماك الصغيره لتكبر وتصبح سمكة قرش اخرى تنهشنا وتاكل حقوقنا .. اين الفقير اين المواطن البسيط اين تطبيق العداله له.. ونحن نعرف انه لا يمكن تطبيق العداله بدون اعطاء الحقوق الانسانيه على اساس المكاسب والخدمات التي قدمها الفرد لان الحقوق مرتبطه بوجود الانسان ولا يمكنه الاستغناء عنها .. فاذا الانسان والمجتمع فكربالحصول على حقوقه كمعطيات طبيعيه اولا ثم بعد  ذالك فكر بواجباته والتزاماته في الحياة في هذه الحاله أصبح الحق  اسبق على الواجب لان القوانين الطبيعية تسبق القوانين الوضعية... فاذا اسست العداله على الحقوق الناقصه أولا وتغافل البرلماني (المشرع)عن واجباته   أو تأخيرها يؤدي ذالك إلى إخلال بتوازن المجتمع وتفكك العلاقات فنفتح المجال للنزوات والميول والغريزة .. وهنا قد تكثر الجريمه والعدوانيه .. ويفقد القانون تطبيقاته ... لغياب عدالة المشرع  ...... أما اذا وضعنا واجب المشرع وواجب المواطن وتحقيق العداله للمواطن أسبق من حقوق المشرع الشخصيه  .. فهنا يصبح واجب المشرع معيار العداله ومطلب عقلي واجتماعي مثال(( انا خدمة الوطن ثلاثون عاما كواجب ولا ابتغي الشكر من احد .. اين حقوقي )).. وهنا ضرورة الواجب واقعيه تجاوزت منطق المنفعه الذاتيه  الى مستوى الالتزام بالقانون الذي لا يتجاهل حق المواطن   .. وهذا هو معيار التمدن والتحضر.. فالمشرع تجاهل حق المواطن الذي خدمته تجاوزت الثلاثون عاما مثال(( كالمعلم او الجندي او الممرض والموظف او الشرطي )) الذي يخدم الوطن بدافع الواجب ويجاهد في سنين عمره .. بدون النظر الى فقدان حقه في سنين حياته.. ويتقن عمله بواجبه دون النظر الى شكر من احد وهذا بعينه واجب اخلاقي ...اذا من ادى واجبه بنزاهه من حقه مطالبتنا بحقوقه وعلى المشرع الدفاع عن حقوق هذه الشرائح قبل حقوقه الشخصيه  .. وهنا البرلماني الذي انتخبته وخدمت الوطن من خلاله ومعه باخلاص عليه ان يدافع عن حقوقي بعداله على اساس التفاوت في واجباتي وسنين الخدمه.. اذا كيف تريد مني ان اعيد انتخاب برلماني .. اناني ذات سلوك فرويدي سلبني حقوقي بقانون غير عادل .... السبب انا لأني وضعت معيار لأنتخابهم .... العلميه والشهاده العليا في الشخص الذي انتخبته .. فجلب المكاسب لزملائه الفرويديين ولم يفكر بي بل وقف ضد ما ينصفني ويعطيني حقوقي ....