القرار لا يمكنه أن يمتلك درجة الصوابية الكاملة , إن لم يتم تطبيقه بأسلوب يحقق ذلك.

 

فالكثير من القرارات السليمة تفقد قيمتها ودورها وتكون ضد نفسها , لأن تطبيقها لا يستوعب جوهرها.

 

وهذه العلاقة ما بين الحالة المطلوبة والقائمة , تشكل معضلة متواصلة في مسيرتنا المعاصرة.

 

وغالبا ما يطلق عليه "النظرية والتطبيق".

 

فما أكثر النظريات الصالحة  الصائبة ,  وما أكثر التطبيقات الخائبة!

 

فالأحزاب في معظمها ذات رؤى وتطلعات صائبة , لكنها تعجز عن التعبير عن صوابيتها.

 

وحتى الأديان والمذاهب والمعتقدات برغم درجة صوابيتها العالية المعضدة بالتجربة , لكننا نطبقها بأساليب  معارضة لها , وهذا واضح في محاولات حشرها فيما يضرها ويدمرها.

 

وكأن السلوك السائد  "يكحلها عِماها"!

 

فالتطبيق المتوافق مع أية نظرية يحتاج إلى ثقافة واقعية , ومعرفة إنسانية وعقليات ذات إقتراب بحثي وعلمي , يستوعب العناصر المتفاعلة ويقيّم النتائج ويرى المآخذ , ويحاول إيجاد الحلول اللازمة لها.

 

وقد إتخذت هذا النهج الثورة الصينية , التي تمكنت مع تواصل البحث والتقدير والتعديل لتحويل الأفكار إلى ما يتفق معها تماما , ويجعلها ذات قيمة حضارية وإقتصادية.

 

وما يعوزنا هو المنهج العلمي البحثي في صناعة التطبيق اللازم , لإطلاق القدرات وإستثمار الطاقات في البناء والعلاء الحضاري المشرق.

 

ولابد من تفاعل العقول وعدم تبعيتها إلا لعقل الحقيقة , والنتائج العلمية ذات المقبولية العالية , والتي تنفع الناس أجمعين!!

 

فهل سنتعلم مهارات الصواب , أم سنبقى في محنة الخياب؟!!