تبدو الحاجة ملحة الآن لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تخدم المصلحة العامة للشعب العراقي , وهذه الحكومة هي حكومة الشراكة الوطنية التي لابد أن تتشكل وفق أسس متينة وصحيحة , ولا يمكن أن يهمش فيها أي طرف وليس لأحد الحق في إقصاء غيره واحتكار القرار لصالحه , وهذا بطبيعة الحال مطلب جماهيري للخروج من الأزمة والاحتقان الذي يمر به الشارع العراقي , لذا فان مشروع حكومة الشراكة الوطنية سيجنب الكثير الدخول في مساجلات بعيدة عن المصلحة الوطنية , فحكومة الشراكة الوطنية تعطي الحق للجميع بالمشاركة في صنع الفرار وتبعد العراق والعراقيين عن شبح الاحتقان الطائفي , وهنا لابد من تفعيل مشروع حكومة الشراكة الوطنية التي دعا لها السيد عمار الحكيم وفق الحوار الهادئ وتعاون جميع الأطراف لإنجاح هذا المشروع , ليس أمامنا كعراقيين على اختلاف مشاربنا وانتماءاتنا وتوجهاتنا السياسية والفكرية والقومية والدينية والمذهبية والطائفية والمناطقية إلا التكاتف والتآزر والتعاون وتشابك الأيدي مع بعضها البعض من اجل السير قدما لإكمال مسيرة بناء البلد على أسس ومرتكزات صحيحة وسليمة ومقبولة من الجميع , انطلاقا من كونها تضمن مصالح الجميع وحقوقهم مثلما ترتب عليهم واجبات واستحقاقات وطنية لا يمكن للبلد أن ينهض ويتقدم إلى الأمام بدون الالتزام والتقيد بها, فحينذاك يمكن القول إن العراق بخير وانه مايزال الطريق مفتوحا لبناء عراق ديمقراطي مزدهر, كذلك على الجميع التقيد بالدستور لان التقيد به من الأسس الراسخة لبناء لدولة الدستورية التي تحترم الإنسان وتحترم حرياته وهذا التقيد وان قيد حرياتنا ومصالحنا الخاصة فهو الضمانة الأكيدة لحفظ حقوق وحريات الآخرين وبناء الدولة الجديدة , وان اهتمامنا بالدستور ومصالح الوطن العليا وتغليبها على مصالحنا الخاصة لم يكن من المثالية والمبالغة السياسية باعتبار إن السياسة تعني فن الممكن وتحقيق المصالح الحزبية أو الغاية تبرر الوسيلة , بل نرى ذلك من الواقعية السياسية التي تبناها تيار شهيد المحراب في أدائه ومساره السياسي في عهد الدولة الجديدة وفي عهد المعارضة فقد كان هذا التيار الشريف ورجالاته يقدمون التضحيات الغالية دون أن يخطر على بالهم حصد ثمار هذه التضحيات , بل إن حصد ثمارها مهما كان لا يفوق هذه التضحيات بحسب المنطق الواقعي السائد, إن ما قدمه تيار شهيد المحراب ويقدمه لم يأت بسبب حطام الدنيا والحصول على امتيازاتها فان الامتيازات مهما كانت فهي لا تعادل قطرة دم في هذا الطريق وهذه الدماء الغالية نرخصها من اجل الوطن والدين , المطلوب في هذه المرحلة تغليب مصالح الوطن والدستور على مصالحنا , لان نجاح الدستور وتحقيق مصالح الوطن سيحقق مصالحنا بالمحصلة النهائية , وان إضاعة مصالح الوطن والتلاعب بالدستور سيفقدنا كل مصالحنا الخاصة لان الدستور الضمانة الأكيدة لكل المصالح والتوجهات,لذلك نؤكد على احترام الدستور وعدم الاعتياد على خرقه في أي قضية وإلا فلن يبقى للدستور حرمة.

 

نعم ..احترام الدستور والالتزام به ضمانة اكيدة للاستقرار و لمسيرة الدولة والشعب ..لكن اين الدستور الذي يستحق الاحترام ؟ دستورنا الذي ولد مشلولا معلولا مصابا بامراض مزمنة لاتنفع معها كل العلاجات والجراحات..دستورنا الذي اعطى لجزء من العراق ان يكون كيانا فوق الدولة يتحكم بها ويفرض شروطه عليها ويستقطع من ميزانيتها نسبة 17% ويستخرج النفط ويصدره حسب رغبة قادته ..دستورنا الذي يقبل التفسير حسب مزاج هذه الفئة او تلك ..دستورنا مصدر مصائبنا.