اتهم مصدر مطلع في وزارة المالية امين بغداد نعيم عبعوب الكعبي بعرقلة استلام مبالغ التعويضات التي خصصتها امانة مجلس الوزراء للمتضررين من جراء مياة الامطارالثانية 

 وقال المصدر  في تصريح خاص" للمشاكس نيوز" ان هناك لجنة في وزارتي المالية وحقوق الانسان  انجزت العمل خلال اقل من شهر وهذه سابقة جيدة  لدى لجان الوزارات الخاصة بدفع اموال المالية للتعويضات ، 

وابدى استغرابه عن سبب عرقلة امانة بغداد لهذه المبادرة وهي  تقف حجر عثرة امام انجاز بقية الاجرءات و استلام صكوك المتضررين .

 وكشف   عن وجود ايادٍ خفية لا تريد للمستفدين ان يتسلموا صكوكاً ماليةً  لانهم سوف يتضررون من جراء  هذة التسهيلات  السلسة ولم يحصلوا على مبالغ" "بقشيش" من المواطنيين بسبب التنظيم وسهولة التطبيقات التي اتبعتها الوزارة 

 والمح الى اصرار امانة بغداد على عرقلة الاستلام ومنذ نحو شهر، اذ تم مصادقة اللجنة الوزارية في مجلس الوزراء وتم ارسال  الكتاب  الى وزارة المالية وامانة بغداد بأتخاذ الاجرءات  وتعزيز الرصيد المالي الاان الامانة تصر على العرقلة    

وذكر المصدر  انه يقع على امانة بغداد تحرير الصكوك وحسب الكشوفات  الاولية لكننا  نأسف لعدم جدية الامين بهذا الموضوع ولا يحرك ساكنا وحتى كتاب ارسال المبالغ بقي في رفوف الامانة مغلفا بالاتربة  ولم ترسله امانة بغداد  الى وزارة المالية كي يتم تسهيل الاستلام وهذا اخلال بالواجب وعد م الشعور بالمسؤولية تجاه معاناة الناس المتضررة

 وطالب المصدر  الامانة العامة لمجلس الوزراء بالاهتمام بهذا الموضوع ومحاسبة المقصرين  اذ بلغت اعداد المتضررين مايزيد ال 200 الف مواطن وهم ينتضرون بفارغ الصبر استلام تلك التعويضات خاصة بعد اكمال وزارة حقوق الانسان كامل الاجراءات القانونية وتنظيم الصكوك لهم

 وكان وزير حقوق الانسان، رئيس اللجنة الوزارية لتعويض متضرري الامطار، محمد شياع السوداني، اعلن " موافقة مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية 52 لسنة 2013 على التوصيات التي رفعتها اللجنة بهذا الشأن".

واشار الى " ان مبالغ التعويضات التي صودق عليها تتضمن تخصيص مليوني دينار لكل دار متضررة وخمسة ملايين دينار لكل دار مهدومة وعشرة ملايين دينار لكل حالة وفاة ومليون دينار لكل جريح".

واضاف " ان الدوائر البلدية ستقوم بتحرير الصكوك باسماء المواطنين وحسب الجرودات الاولية بغية توزيعها على المواطنين من خلال اللجان الفرعية والمحلية".