صرح المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس المكتب العراقي الاستشاري حول قانون التقاعد الجديد المعد للتصويت في مجلس النواب قائلا:

صحيح القانون اعطى زيادة في الرواتب التقاعدية ولاسيما اصحاب الدرجات الدنيا ولكنه مفخخ بإضافات اخرى تتعلق بالدرجات الخاصة والتي من خلالها تم اضافة فقرات يعاد بموجبها صرف الراتب التقاعدي لأعضاء مجلس النواب علما بان المحكمة الاتحادية الغت رواتبهم التقاعدية على اساس أن النائب متطوع لتمثيل الشعب وليس موظف ولا يستحق الراتب والذي لا يستحق راتب لا يستحق تقاعد وبدلا من العمل على الغاء الرواتب لأعضاء مجلس النواب والاكتفاء بمنحهم مكافئة جاء القانون الجديد بفقرة تضمن صرف الرواتب التقاعدية اليهم وكذلك الحال لجميع الرئاسات الثلاثة والوزراء واصحاب الدرجات الخاصة ممن لم يكملوا المدة الاصغيريه للتقاعد والبالغة (15 سنة)

وتحاول بعض الجهات السياسية ان تتلاعب بمشاعر الجماهير قبيل الانتخابات على اساس ان كل من يرفض التصويت على هذا القانون فهو يرفض زيادة رواتب المتقاعدين من صغار الموظفين واذا تم التصويت عليه  فستمرر صفقة (اعادة الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب)...!!

وعليه اقترح فصل الفقرات التي تخص اعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاثة والوزراء والدرجات الخاصة وتمرير الفقرات التي تخص زيادة تقاعد سائر الموظفين ويتم لاحقا اعداد قانون يخص المناصب السيادية والخاصة وعدم تمرير الفقرات بالجملة في سلة واحدة لكي يستفاد منها المواطنين من ذوي الدخل المحدود حصرا