حمّل النائب عن التحالف الكردستاني د. حميد عادل بافي الحكومة المسؤولية عن التأخير الحاصل في تقديم الموازنة المالية الى مجلس النواب ، مبينا ان عدم تقديم الحسابات الختامية للموازنات السابقة هو مخالفة دستورية .
وقال بافيفي بيان لة  اليوم “ان الموازنة المالية في العراق تعتمد على اكثر من 94 بالمائة منها على صادرات العراق من النفط ، وهي وفقا للدستور مخصصة لجميع العراقيين في الأقاليم والمحافظات ولابد أن تستخدم في تحسين معيشة المواطن وتنمية البلد ، مشيرا الى أن اللوائح المالية والقانونية تؤكد انه ينبغي على الحكومة تقديمها الى مجلس النواب في الخامس عشر من الشهر العاشر ليتمكن المجلس من النظر فيها خلال شهرين ويصادق عليها في الحادي والثلاثين من الشهر الثاني عشر ، لكن الذي حدث انه لم تقدم الموازنة من قبل الحكومة حتى يومنا هذا.
واضاف بافي : كما ان الدستور ينص على وجوب تقديم الحسابات الختامية الخاصة بالموازنات السابقة ، في حين أنه الى الآن لم يتم تقديم أية حسابات ختامية ، وهذه مخالفة دستورية ، وكان ينبغي على مجلس النواب محاسبة الحكومة بهذا الصدد ، ففي العام الماضي الذي شهد غياب التحالف الكردستاني صوت المجلس على اطفاء اكثر من 36 ترليون دينار صرفت دون مستندات رسمية.
وتابع : كان الأجدر بالحكومة أن تنسق مع الحكومات المحلية في المحافظات والأقاليم وتهيء الموازنة وترسلها في 15/10 ، لذلك فإن الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية عن ذلك .