بسم الله الرحمن الرحيم
 تعرض ويتعرض النائب المستقل د. عبد الهادي الحكيم الى نقد وتجريح من قبل قيادات حزب الفضيلة ، وتسقيط وتوهين من قبل أتباعهم ، بسبب شرحه الصريح والحقيقي لموقف المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالمرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله) من قانوني الأحوال الشخصية والمحكمة الجعفرية.
 ويعلم د. طعمة والنواب والسياسيون وغيرهم بأن النائب الحكيم قد طالب منذ فترة طويلة بتشريع قانون يلزم مجلس النواب بتطبيق المادة 41 من الدستور والتي نصت على ما يأتي : (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم )، كأولوية مهمة ضمن بيان النائب الحكيم عن (مطالب المحافظات المنسية - الفقرة رقم 3) الذي قريء في مجلس النواب العراقي فبل ما يقرب من عام، ونشر في وسائل الإعلام (ينظر الرابط أدناه) ومن خلال اجتماعاته مع بعض النواب والخبراء لوضع صيغ لهذا القانون تحقق الغرض من تشريعه.

 يذكر أن سماحة المغفور له السيد عبد العزيز الحكيم رئيس (الائتلاف العراقي الموحد) و عضوا (الجمعية الوطنية) د. عبد الهادي الحكيم وسماحة السيد أحمد الصافي (دام عزه) وغيرهما من أعضاء لجنة كتابة الدستور كانوا قد سعوا سعيا حثيثا وكافحوا كفاحا مريرا من أجل وضع المادة (41) ضمن مواد الدستور تنفيذا لتوجيه ملزم قوي من المرجعية العليا المتمثلة بالسيد السيستاني (دام ظله) على وضعها فيه عام 2005 م.
 هذا هو موقف المرجعية العليا والنائب الحكيم من ضرورة تشريع قانون للأحوال الشخصية الجعفرية وغيرها.
لقد أعلن السيد وزير العدل وضعه للقانون فتفاءل النائب الحكيم خيرا لأنه حق شرعي ودستوري ملزم، ولكن الإشكال - من بين إشكالات أخرى عديدة – هو في التوقيت غير المناسب الذي اختاره السيد الوزير لطرحه هذا القانون، رغم مضي سنة على الانتهاء من وضعه بصورته النهائية .
وحين تقدم السيد الوزير بالقانون الى مجلس الوزراء لإقراره في جلسته المنعقدة بتأريخ 3/12/2013م مقدمة لرفعه الى مجلس النواب توزعت المقترحات الى ثلاث:
أولها: أن تتم الموافقة على القانون بعد موافقة المرجع الأعلى عليه ، فحاز على أصوات (9) وزراء كلهم من الشيعة من بين (22) وزيرا حضر الجلسة.، ورفضها الوزراء الباقون بمختلف كتلهم السياسية والقومية.
وثانيها : أن يعدل قانون الأحوال الشخصية النافذ بما يضمن حق الشيعي وغيره من العمل بقانونه وفق مذهبه فحاز على (أصوات 10 وزراء) بواقع (9 شيعة +1) ،
وثالثها : أن تتم الموافقة على القانون بعد موافقة المرجع الأعلى وبعد الانتخابات النيابية القادمة فحاز على أصوات (12) وزيرا بواقع (10 شيعة + 2) وهو الذي فاز بأغلبية الأصوات واعتمد.
 وما دام الأمر كذلك فما علاقة سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله) بعدم تمرير القانون حتى تشن ضده الحملات سوى أنه لم يستقبل السيد الوزير كونه لا يستقبل السياسيين؟ وأنه (دام ظله) كان يرى بحسه الثاقب أن الوقت غير مناسب لطرحه في الأشهر الأربع الأخيرة من عمر الدورة التشريعية الحالية لعدم إمكانية تمريره ، ومع ذلك لم يقف سماحته (دام ظله) أمام تمرير القانون مطلقا، ولم يبد رأيه علنا، ولا طلب من أحد شيئا ، بل ترك الأمور تسير كما شاء لها السيد الوزير ، فأثبتت الوقائع خطأ التوقيت ، وصدق تشخيص سماحته (دام ظله) ؟ .
 ثم ما علاقة النائب الحكيم إن لم يوافق الأخوة الكرد والأخوة السنة العرب على تمرير القانون في مجلس الوزراء، فيُـنتقد ويُذم سوى أنه أوضح موقف المرجع الأعلى منه، فهل توضيح رأي المرجعية العليا يثاب عليه النائب الحكيم بالتسقيط والافتراء؟ ومن أحرى من النائب الحكيم بتوضيح رأي المرجعية العليا بأمانه، كونه السياسي الوحيد الذي يستقبله سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله) كما يعلم ذلك جميع السياسيين بمن فيهم السيدان وزير العدل والنائب د. عمار طعمة؟
فبدل أن يعالج السيد وزير العدل ، والنائب د. عمار طعمة السبب الحقيقي لعدم تمرير القانون في مجلس الوزراء إذ أسقطه إخوتهما في الوطن من وزراء سنة عرب وكرد وغيرهم ، بادرا لشق الصف الشيعي مهاجمين إخوانهما في الوطن والمذهب ممن لا علاقة لهم بفشل السيد الوزير وقانونه من قريب ولا بعيد.
ولأن النائب الحكيم ليس في وارد الدخول في مساجلات كلامية مع قيادة حزب الفضيلة ، ولكنه أجاب عن واحدة من نقاط أثارها النائب د. عمار طعمة في بيان وزعه، كأنموذج لكي يعرف القاريء من خلاله دقة كلام د. عمار من عدمه .
يقول د.النائب عمار طعمة: "وزير العدل وقف لوحده في الميدان مقارعا للارهاب ومصرا على تنفيذ عقوبة الإعدام بالارهابيين (...) ولم نسمع حينها موقفا من النائب الحكيم ولا غيره يرد على الأصوات المطالبة بايقاف تنفيذ الاعدام" مع أن د. عمار يعلم أن النائب الحكيم قد نشر في بيان بتاريخ 23/02/2013م مطالبته بـ "تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة درجة البتات والصادرة من قبل محاكم التمييز،بحق الإرهابيين القتلة المجرمين دون إبطاء ،وإلزام رئاسة الجمهورية بالتوقيع عليها عاجلا . ومحاسبة المقصرين عن تأخير التوقيع عليها خلافا للقانون، أيا كانوا ".
    

 و
  

            
 إن النائب الحكيم وفي الوقت الذي أحوج ما يكون فيه شيعة أهل البيت (ع) الى جمع الشمل ونبذ الفرقة، يسأل المولى الكريم أن يغفر لمن تطاول عليه وتجاوز.
كما إن النائب الحكيم وفي الوقت الذي تزحف فيه الملايين رجالا ونساء وشيوخا وشبانا الى قبر أبي عبد الله الحسين (ع) لإحياء زيارة الأربعين موحدين متآخين، غير مبالين بالسيارات المفخخة ولا بالأحزمة الناسفة يسأل الله عز وجل أن يعفو عن كل من أساء اليه وذمه مقتديا بسنة جده النبي الكريم محمد (ص) وأئمته الهداة المعصومين.
 
مكتب النائب المستقل
الدكتور عبد الهادي الحكيم
الأربعاء ١٤/ صفر الخير /١٤٣٥ هـ
18/12/ 2013 م