كشفت لنا السنوات الأخيرة، ومن خلال صراع الديكة على المواقع الرئاسية والمناصب الأساسية، عن العديد من الحقائق التي أكدتها الوقائع، وهي ترسم لنا مصداقية هذه الشخصيات وهذه الكتل التي تتحدث عن الدستور والمصالح العليا للبلاد،وأخرى يتحدثون فيها عن الانجازات التي يتغنون بها ولم يسمع عنها الشعب.! 

 

ولعل من المعلومات الثابتة وليست المتفاوتة إن العديد من السياسيين مازالوا يضعون رجلهم الشمال في بغداد ورجل أخرى يضعونها خارج البلاد، وتعبر بعضها من دول الجوار حتى المحيطات والخلجان إلى أمريكا وأوربا وبلدان أخرى مثل جزر الواق واق، لكن قادتنا يحملون جنسيتها والولاء لها، ويتقاسمون معنا رغيف الخبز، بل يأخذون حصة الأسد ويتركون لأبناء الشعب حصة الأرنب. 

 

ويقال والعهدة على الراوي إن بعض هؤلاء يقومون هذه الأيام بتحويل ثرواتهم الطائلة التي جمعوها من الامتيازات والصفقات ويحولونها للمصارف الغربية خوفا من افتضاح أمرهم وكشف ملفات فسادهم، وهم بذلك يكونون قد امنوا أنفسهم برغم إن الوقائع تشير وتؤكد ان حاملي ومزدوجي الجنسية يفلتون من العقاب، لان جنسيتهم الأجنبية تحميهم من القانون العراقي، وكذلك تتستر عليهم أحزابهم وكتلهم والأمثلة كثيرة جدا. إما البرلمان فقد أصبح أعجوبة هذا الزمان ومضحكة العيان، فقد مر موسم برلماني بكامله وهم منشغلون بصرف الرواتب والمخصصات والمكافآت والإكراميات، وكذلك صرف الملايين لعمليات ترميم الاسنان وبواسير المؤخرات، واننا نستغرب ولا ندري مقابل أي شيء يقبضونها، فلا قرارات ولا انجازات، بل مجرد تصريحات متناقضات وسفرات مكوكيات، وحضور ورش خارج البلاد يخجل طلاب الثانوية من حضورها لضحالتها وضعف معلوماتها، لكن النواب لا يضيعون أية فرصة دون استثمارها حتى وان كانت في رياض اطفال الصومال. 

 

والطرف الآخر من الوزراء يرغب في مدة وزارية اخرى لكي يستثمر ثمرة انجازاته في الوزارة من المرحلة الماضية وللمرحلة التالية، وهذا التصريح عجيب وغريب، لان وزارة الوزير شهدت تدهورا خطيرا في السنوات الماضية، وصارت مضربا للأمثال في فسادها وقراراتها الفنتازية التي اخترقت كل المعايير العالمية المتعلقة بأداء وزارته العتيدة. 

 

الغريب في الأمر هذه الجرأة والوقاحة باعتقاد النجاح والتفوق والحديث عن ثمار هي بحقيقتها أكثر مرارة من الحنظل، ورائحتها أكثر نتانة من الجيف المتعفنة، وبرغم ذلك فان صاحبنا يريد إن يجدد عصر الانفلات والفوضى، ويؤسس لمدة اغتيال ثانية لقراراته التي قتلها ألف مرة بقراراته الارتجالية وفرماناته العشائرية، وهو بالطبع ليس أسوأ من الآخرين الذين فتتوا الحصة التموينية، وأهانوا العلم والعلماء، وضيعوا الثروة النفطية، وحولوا الفلاحين إلى مستهلكين للطماطة والخيار المستورد، وآخرين لم يجدوا حلولا إستراتيجية لمعالجة البطالة الا عن طريق توزيع سيارات الاجرة حتى أصبحت شوارعنا صفر، والتي زاد عددها على عدد سكان المدن. ووزارات أخرى يرابط فيها الوزير طوال العام خارج البلاد لايفادات مفتوحة، وأصبح حضوره في مقر الوزارة مناسبة وطنية يرفع فيها العلم للاحتفال بها لندرتها، وليعطي قراراته الاستهلاكية الناتجة عن جهله لما يجري في وزارته أو حتى ما يحدث في بلاده.

 

أيها السياسيون واعضاء البرلمان والوزراء وما فوقهم وما تحتهم، إن الشعب بات لا يصدق أكاذيبكم ولا تصريحاتكم، فالقياس الحقيقي لانجازاتكم يجب إن ترصدوه في عيون الناس وحالهم وعلى ارض العراق وليس في ثرثرات كلامكم أمام الفضائيات ووسائل الإعلام التي وجدت في أحاديثكم تسلية لطيفة للجمهور وسد الفراغ لبرامجهم السياسية والفكاهية.

 

firashamdani@yahoo.com