إذا سقط الجيش , سقطت الديمقراطية والحرية والكرامة والسيادة الوطنية.

 

فلا يمكن لأي مجتمع أسقط جيشه ,  أن يبني نظاما دستوريا ويكون صاحب مؤسسات قانونية ذات قيمة حضارية وإقتصادية نافعة.

 

ذلك أن الإقتصاد القوي يجب أن يكون وراءه جيش قوي.

 

وبما أن ديمقراطياتنا قد محقت الجيش , والدولة والمؤسسات , وأقامت حالة أخرى , فأنها ركبت حصانها وراحت تجوب الإتجاهات الوعرة العثرة , ذات التحديات والتورطات المدمرة للذات والموضوع.

 

وهذا يفسر حالة التوقف والتأسن والمراوحة والإضطراب وتوالد التداعيات والإنحدارات المأساوية.

 

فلكي نصنع ديمقراطية صحيحة صالحة , يجب أن نبني جيشا وطنيا مستقلا منزها من أي شيئ آخر غير المصالح الوطنية العليا التي عليه أن يصونها , ويحقق الأمن والسلام لأبناء بلده , بحمايته لهم من الأخطار.

أي أن يكون الجيش الوطني مؤسسة مستقلة ذات أهداف ومهمات دستورية وطنية واضحة وفاعلة في الحياة.

 

فالجيش قوة وطنية وتأريخية وثقافية وفكرية ونفسية وعقلية وروحية , وإذا فقدت المجتمعات قيمة جيوشها فأنها تكون بلا قيمة ومعنى ودور وتأثير. 

فالعلاقة ما بين القوة التي يرمز لها الجيش والكيان النفسي البشري , مترابطة وفاعلة في تأسيس القدرة على الشعور بالأمان والعطاء والتواصل والإبداع.

 

ولهذا فأن الإبداع والإختراع والإنتاج الثقافي المتميز والأفكار الأقوى , ينتجها أبناء المجتمعات صاحبة الجيوش القوية.

 

ذلك أن القوة العسكرية المعبَّر عنها بقوة الجيش , تكون العمود الفقري لإقتصاد قوي , وهذا ما نراه في الدول القوية إقتصاديا , أنها ذات جيوش قوية , فمهما إمتلكنا من أموال وثروات مادية لا يمكننا إستثمارها بدون جيش وطني قوي يوفر لنا آليات التفاعل الإنساني الآمن.

 

فهل سنصنع جيشا وطنيا نزيها لكي نحقق الديمقراطية ونتنعم بثرواتنا؟!