وقال البطيخ في بيان :" ان قانون الانتخابات من القوانين المهمة والحساسة والتي ستحدد مصير البرلمان والحكومة المقبلين وتأخير اقراره سيفتح الباب امام مطالب جديدة قد تكون السبب في تأجيل الانتخابات وبالتالي تأزيم المشهد السياسي في العراق".

 

وتابع ان "المحكمة الاتحادية طعنت بمادة واحدة من القانون , والمجلس كان مطالبا بتعديل تلك الفقرة المطعون فيها ، لكن زيادة الخيارات والمقترحات في مسودة القانون عقد المشهد العام وترك القانون معلقا وافرغه من محتواه الاصلي وهذا ما سيجعله عرضة للطعن من جديد في المحكمة وتأخير الانتخابات".

 

واضاف ان " مفوضية الانتخابات بحاجة الى مدة لاتقل عن ستة اشهر لاستكمال اجراءاتها واستمرار المزايدات وسقف المطالب لن ينتهي ,بالتالي فان ترك هذا الامر رهن التوافقات التي لا نرى لها افق حقيقي سيجعل من الصعوبة اقرار القانون في الوقت المحدد".

 

واوضح البطيخ ان "رئاسة البرلمان عليها ان تضع النقاط على الحروف وان تعرض القانون للتصويت وفق الاليات القانونية وترك الحسم لاعضاءه في حال لم يتم التوافق على مسودة واحدة الى الاثنين المقبل"