استغرب النائب المستقل عبد الهادي الحكيم من اتفاق قيادات الكتل على وضع مادة في قانون مجلس النواب المراد تشريعه يوم الاثنين القادم تلزم النائب باتباع رأي قيادات كتلته ، وإلاّ سيعاقب بإلغاء عضويته من قبل كتلته واستبداله بنائب آخر يسمع ويطيع .

وقال : إن هذه المادة لو شرّعت ستلغي عقول النواب الجدد ، وتحول النائب من صاحب مشروع مقتنع بخدمته لأبناء وطنه يتبناه ويدافع عنه الى بوق تنفخ فيه كتلته ما تريد.

وأضاف إن هذه المادة هي بمثابة رفع العصا الغليظة بوجه النواب كي يصوتوا أحيانا لما لا يؤمنون به .

كما أنه مخالفة صريحة للدستور الذي كفل للمواطن، أي مواطن، حرية الرأي والتعبير عنه ، من دون أية ضغوط عليه تحدّ من حريته تلك ، أو تسلبه هذه الحرية ، فكيف بالنائب الذي يمثل رأي وقناعة (100,000)مائة ألف صوت حر ، ويسعى لتطبيق الدستور بحذافيره ، تسلب منه حريته وقناعاته لصالح قناعات غيره من جهة ويخالف الدستور من جهة أخرى.

وقال : إن هذه المادة قد تفتح الباب لفساد جديد بأن يؤتى بنائب ، ثم يستبدل ، فيستحق راتبا تقاعديا ، ثم يؤتى بغيره ويستبدل ، فيستحق راتبا تقاعديا، وهكذا.

لذلك كله أطلب من السادة والسيدات قادة الكتل في مجلس النواب وممثليهم أن يتوافقوا على حذف هذه المادة ، كما أطلب من السيدات والسادة زملائي من أعضاء مجلس النواب الكرام أن يصوتوا على رفض هذه المادة فيما لو أدرجت في القانون.

 

 

 

 

المكتب الاعلامي للنائب الحكيم