اولا : - حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل 

ثانيا : - حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر 

ثالثا : - حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون

 

كما نص في المادة -5- 

 

السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها......... فالتظاهر حق شرعي ودستوري وقد اصبح اليوم سلاح سلمي وحضاري للمواطن العراقي  للمطالبة بحقوقه ومحاسبة السلطة ولكن ما يأسف له ان بعض وسائل الاعلام ومنظمات  المجتمع المدني والفوضوين والسياسين ذات الوجهين (قدم في السلطة وقدم في الفوضى)  عملوا بكل الوسائل على اخرج التظاهر من اطاره السلمي والحضاري والنظام العام من  خلال الدعم والتحريض والتثقيف على العنف والتخريب والتجاوز على ممتلكات الدولة ومن  الواضح ان الجهات التي لها علاقة بالتظاهر هم :-

1-الموطن 

2-الحكومة 

3- رجل الامن 

4-المال العام وممتلكات الدولة 

5- وسائل الاعلام 

6- النظام السياسي الجديد 

ومن اجل حماية جميع هذه الفئات والجهات وفق مبادئ الدستور العراقي والمعايير  الدولية فان من واجب مجلس النواب العراقي تشريع قانون التظاهر وإلا سيكون متهما وشريكا في اية فوضى و مخالفات وتجاوزات  تلحق بالجهات اعلاه 

وقد ثبت للمتابع في تظاهرة 25 / شباط حصول تجاوزات من قبل 

1- الكثير من المتظاهرين 

2- بعض الاجهزة الحكومية في بعض المحافظات 

3- بعض وسائل الاعلام بالتحريض على الفوضى والتخريب 

لذلك لابد من قانون للتظاهر يرسم حدود الجميع تحت سيادة القانون والنظام العام دون تسيس او تجاوز فنحن مقبلون على موسم الصيف ومما لايخفى ان حاجة الموطن للكهرباء سوف  تكون دافع وباعث كبير للتظاهر للمطالبة بالكهرباء وربما يتكرر سيناريو التصرفات وممارسات السلبية في التجاوز على المال العام وممتلكات الدولة ورجال الامن التي حدثت في 25 / شباط بحجة التظاهر وحرية الراي والتعبير لذا فان امام مجلس النواب  العراقي خيارين اما القانون والنظام العام واما الفوضى,, لكم الخيار ولكم القرار

 

المحامي حسين الناطور