حِين يُقرر الشعب صُنع قرار عِبر شرعية الخروج على الظُلم وعدم الأخلال بالأمن العام , قد يؤدي ذلك إلى تظاهرات وعصيان مدني , بعدها رُبما تحدث أزمات لا تُحمد عُقباها, وعِندما تقمع هذهِ التظاهرات ، يحق القول على الحُكومة بأنها حكومة غير مُكترثة وربما فاشلة بأمتيار .

السبب هو غِياب الديمقراطية والشفافية في ظل هذا الكم من الأحزاب وتحت وطأة المحاصصة المقيتة التي أُبتليت بها العملية السياسية, وبِما ان الدولة العراقية الحديثة تطمح الى النهوض والصعود من واقع إلى أخر أفضل عِبر الحوارات الوطنية وشراكة كل القوميات والطوائف دون تهميش أو إقصاء، فأن على الجميع تقع مسؤولية توحيد الكلمة ورص الصفوف ، الآمر الذي لا مناص منه ولا يتحقق الا بتوحيد الرؤى والأهداف .

ربما يكون الآمر صعبا لكنهُ ليس مستحيلا أبداً ، فالعراق مَر بظروف أصعب من التي نَمر بها الآن ، حيث أخذت الطائفية منه مأخذا قبل سنواتٍ خمسٍ مَضت ، ولكنهُ خَرج مِنها مَرفوع الرأس ، بعد أن أتفق حُكامه على الحِوار والتَهدئة ناهيكَ عن شُعور العراقيين بالمسؤولية إتجاه بلدهم .

من المؤكد إن الوضع الأمني في البلاد قد تأثر بالخلافات السياسية ، وعليه فان الآصلاحات السياسية يجب أن تُرافقها إصلاحات أمنية ، كي يشعر المواطن بأن هُناك من يعمل على توفير بيئة آمنة ، سياسياً وميدانياً ، ولو فكرنا جدياً بتحقيق الأمن لكان من الضرورة في زمان أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب .

يجب إتخاذ إجراءات ميدانية بتهيئة وسائل تقنية متطورة لتوفير الآمن بصورة واقعية , وبالتالي يمكن إزالة السيطرات للِتنفيس عن المواطن ورفع حالة الإزعاج اليومي الذي يُعانيه ، والأستعاضة عن ذلك بوضع سونار حقيقي يعمل بفاعلية 100% في بوابات بغداد الـ 18 وغيرها من الوسائل والطرق التي تساهم بترسيخ العملية الآمنية كتنصيب الكامرات التي تلتقط كل صغيرة وكبيرة بدقة عالية,ولا انسى المناطيد التي تعمل بشكل إستخباري للكشف عن أوكار الإرهاب .

بذلك نكون قد قللنا الضغط عن المواطن ورفعنا عنه بعض المعاناة والأهم من هذا كله سنكون قد حافظنا على حياته وأشعرناه بالأمن والامان وقطعاً هذا لا يتم الإ بوجود موارد متاحة للتطبيق.