"" ما يتعلق برواتب النواب وذوي الدرجات الخاصة  : ان اية دراسة علمية موضوعية لاتفتقر الى الموقف الوطني النبيل والحرص على المال العام العراقي ستكشف  على المدى البعيد عن حجم الهدر في المال العام جراء تراكم رواتب النواب والدرجات الخاصة , لذلك نظم صوتنا الى الاصوات الداعية الى ايقاف صرف الرواتب التقاعدية اولا , وعطفا على تصريحنا السابق نؤكد ان العملية ستكون مجرد مزايادات سياسية ما لم يقنن ويشرعن  لها في البرلمان ثانيا . جدير بالذكر ان قوانين الخدمة في دوائر الدولة والتشريعات الدستورية لاتتوفر على توصيف وظيفي لعضو البرلمان العراقي ناهيك عن عن حجم الامتيازات وضخامة الرواتب المتقاضاة شهريا والتي صارت تفوق ميزانيات دول فيما ينزح الملايين من ابناء الشعب تحت خط الفقر العالمي من حيث المدخولات  المالية سنويا.""