أمور جيده ومهمة وإجراءات وقوانين صرح بها السيد رئيس الوزراء العراقي اغلبها من خلال خطوته الجديدة التي جاءت في نهاية ثمان سنوات عجاف ـ اعني كلمته الأسبوعية ـ والبعض الآخر من خلال وسائل الإعلام ، كل هذه الأمور تبعث الفرح والتفاؤل في نفوس أبناء الشعب العراقي المتعب , وتُشكر الحكومة ورئيسها عليها لو كان هناك إمكانية لتنفيذها .

من خلال الاطلاع على ما أعلنه السيد الرئيس ووقت إعلانه وسببه سنقف على أعتاب عدة نقاط لابد أن نشير إليها ونناقشها بشئ من القراءة والتحليل .

فمن ما صرح به رئيس الوزراء هو قانون سلم الرواتب الجديد وزيادة الرواتب إلى ما يصل 100% من الراتب الاسمي للدرجات الوظيفية الدنيا ، إن هذه النقطة أتت في نهاية سنة مالية والكل يعلم إن موازنة الدولة تقر في الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة ، اي مبدئيا إن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه حاليا من حيث المبدأ ، والنقطة الثانية هو إن هذا القانون يحتاج إلى رأي اللجنة المالية البرلمانية ثم يتبعها إقرار القانون في مجلس النواب ، ولا يعلم احد هل إن مجلس النواب يقر هذا القانون أم لا .

النقطة الأخرى التي أشار إليها السيد نوري المالكي هي تعويض مفردات البطاقة التموينية بمبلغ نقدي 25 ألف دينار للفرد للسنوات الفائتة , وهذا الأمر كارثة ودليل دامغ على فشل الحكومة وعجزها عن توفير المفردات التموينية ، كما يكشف عن مدى الفساد المالي والإداري في هذا الملف ، فغريب جدا أن يعوض المواطن بالمال والذي يعني توفر السيولة لتحريك هذا الملف لكن دون التقدم خطوة واحده للأمام باتجاه توفير وتحسين نوعية المفردات .

عالج السيد رئيس الوزراء مشكلة السكن في العراق ومن خلال الكلام فقط وأقول فقط وذلك بتوفير ارض سكنية للفقراء ، وهذا مؤشر آخر على الفشل الحكومي ، فالسيد رئيس الوزراء صرح قبل أكثر من سنتين بان الحكومة ستقوم ببناء مجمعات سكنية عمودية ومن الطراز المعماري الحضاري والمتكامل في الخدمات , إذا خطوته هذا تعكس فشله وحكومته في معالجة الملف هذا معالجة جذرية ، ثم إن السيد رئيس الوزراء يعطي قطع أراضي للفقراء لنتوقف هنا أمام تساؤل !!! من أين للفقراء الإمكانية المادية للبناء ؟ وجميعنا نعلم الكلفة العالية للبناء !! .

هذه النقاط المقتضبة من ما صرح به السيد نوري المالكي والتي كان يتحدث وكأنها هبات يمن بها على الشعب العراقي , هذه النقاط أثبتت بما لا يقبل الشك  الفشل الحكومي الذريع في توفير الخدمات المهمة والحساسة والتي هي في تماس مع حياة المواطنين .

لقد أساء السيد رئيس الوزراء لنفسه ولحكومة بقوله هذا , فنحن نتساءل أين كانت هذه الأمور خلال ثمان سنوات ، ولماذا جاءت في نهاية دورته الرئاسية الثانية .

لقد بات مما لا يقبل الشك إن هذه النقاط لم تأتي انسجاما مع احتياج المواطن ، بل إنها جاءت لدواعي انتخابية بحته الهدف منها استغفال الشعب العراقي وخصوصا بسطائه ، وإيهام الناس بان السيد المالكي متفاعل مع همومهم وخصوصا أننا نعلم إن جميع ما ذكر إما متعذر التنفيذ أو إن هناك صعوبة في تنفيذه .