صرح المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس المكتب العراق الاستشاري خلال ورشة عمل اقيمت اليوم في اربيل برعاية مؤسسة فريدريش ناومان الالمانية وبالتنسيق مع المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادية قائلا:

 

ان الشراكات الكبيرة في ظل غياب الاستقرار السياسي وانتشار الفساد المالي والاداري تعتبر سلاح ذو حدين وقد تؤدي الى فساد اكبر وهدر الثروات العراقية لصالح الشركاء الجدد , ويمكن في هذه المرحلة التوجه الى المشاركة في العمل (التشغيل المشترك) وفقا لقانون الشركات 22 لسنة 1997 المادة 15 مع ضمان عودة الملكية للدولة بعد نهاية العقد.

 

وقد ذكر السيد عبد الجبار بان مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام تحتاج ابتداءا الى مشاركة الخبراء للسياسيين في صناعة القرار وقد اقترح بتأسيس المجلس الاستشاري الاعلى للدولة ليقوم بغربلة جميع المستشارين في الدولة وفقا لمعايير دولية يحددها الخبراء كما اقترح بأن المجلس  يتكون من 26 سياسي 25 خبير

 

وعرج قائلا: اذا ما اردنا دعم القطاع الخاص الوطني وتأهيله لمشاركة القطاع العام يتطلب اجراء التوصيات التالية:

 

1.   تخفيض سعر الوقود للقطاع الخاص الصناعي والزراعي و الكمية المطلوب تخفيض سعرها تعادل 9% مما يوزع يوميا من الوقود علما بأن الحكومة منحت اصحاب المولدات الاهلية الوقود مجانا والكمية المخصصة لأصحاب المولدات الاهلية تعادل 11% مما يوزع من الوقود يوميا !!

 

2.   تطبيق قانون التعرفة الجمركية بشكل تدريجي لتجنب ردود افعال الشارع العراقي

 

3.   انشاء مختبر للتقييس والسيطرة النوعية في كل منفذ حدودي وبحري وجوي

 

4.   دعم المشاريع الصغيرة بمنح مالية

 

5.   اعداد تشريع في موازنة 2014 بمنح مكافئة راتب سنة لمن يرغب الاحالة على التقاعد ممن اكمل 15 سنة خدمة وتجاوز عمره 50 عام مشروطة بتأييد المسؤول المباشر بعدم الحاجة الى خدماته وهذا ما يسهم بتقليل البطالة المقنعة في الشركات العامة علما بأني اقترحت هذا المقترح عام 2009 ضمن اعداد موازنة 2010 ولكن مجلس الوزراء لم يوافق على منح المكافئة مما جعل القرار ميت قبل الولادة ولم يستفد منه احد بعد تشريه دون مكافئة والغريب بأن مجلس الوزراء صادق مؤخرا على منح هذه المكافئة في قانون وزارة الداخلية لمن يكمل السن القانون (63 عام) ولم يمنحها لمن اكمل سن (50 عام)!